ناشطون يطالبون بسنّ قانون ينظم عمليات بيع الأصوات

أربعاء, 06/11/2019 - 03:50

دعا عدد من الناشطين السياسيين الموريتانيين إلى سن قانون صارم ينظم بيع الأصوات ويكافح عمليات التحايل التي يقوم بها بعض السياسيين وكذلك بعض المواطنين أيضاً.

وقال هؤلاء الناشطون في تصريحات لموقع الرمال نت، إن بعض المواطنين يستغلون موسم الانتخابات بصورة بشعة ويرفعون أسعار بطاقات تعريفهم بشكل خيالي، كما أن بعضهم يخدعون السياسيين، فيتفقون معهم على أنهم سيصوتون لهم، وبعد أن يقبضوا الثمن يصوتون لمرشحين آخرين.

وأكد الناشطون في تصريحات لموقع الرمال نت، أنه -في انتظار صدور هذا القانون- يجب على السلطات "تحديد سعر موحد لبيع بطاقات التعريف وإلزام المواطنين به، مراعاةً لظروف المرشحين، خصوصاً مع ما يتكبدونه من تكاليف مادية كبيرة خلال الحملات الانتخابية"، كما شددوا على ضرورة إيجاد آلية تـلزم المواطن بالتصويت للمرشح الذي اشترى منه صوته، مؤكدين أن عدم تحقيق ذلك سيضر بشفافية العملية الانتخابية ويقوض مصداقيتها تماما.

من جانب آخر، قال الناشطون إن هدفهم ليس فقط حماية السياسيين من استغلال المواطنين، بل إنهم يسعون أيضاً "لحماية المواطن من استغلال بعض السياسيين المخادعين، الذين يأخذون بطاقات تعريف المواطنين ويعدونهم بدفع الثمن بعد التصويت، ثم لا يدفعون لهم شيئاً، وهذا أيضاً تحايل غير مقبول، لأن الغش محرّم في ديننا الحنيف ويجب على المرء أن يفي بما تعاقد عليه".

كما طالب الناشطون الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز باعتباره رئيس الفقراء، بأن يختتم مأموريته بإنشاء فروع خاصة من دكاكين أمل، لبيع الأصوات بسعر مخفض للمرشحين ذوي الدخل المحدود، على أن يستمر العمل بها في كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

15 يونيو, 2019 - 21:21

دعا عدد من الناشطين السياسيين الموريتانيين إلى سن قانون صارم ينظم بيع الأصوات ويكافح عمليات التحايل التي يقوم بها بعض السياسيين وكذلك بعض المواطنين أيضاً.

وقال هؤلاء الناشطون في تصريحات لموقع الرمال نت، إن بعض المواطنين يستغلون موسم الانتخابات بصورة بشعة ويرفعون أسعار بطاقات تعريفهم بشكل خيالي، كما أن بعضهم يخدعون السياسيين، فيتفقون معهم على أنهم سيصوتون لهم، وبعد أن يقبضوا الثمن يصوتون لمرشحين آخرين.

وأكد الناشطون في تصريحات لموقع الرمال نت، أنه -في انتظار صدور هذا القانون- يجب على السلطات "تحديد سعر موحد لبيع بطاقات التعريف وإلزام المواطنين به، مراعاةً لظروف المرشحين، خصوصاً مع ما يتكبدونه من تكاليف مادية كبيرة خلال الحملات الانتخابية"، كما شددوا على ضرورة إيجاد آلية تـلزم المواطن بالتصويت للمرشح الذي اشترى منه صوته، مؤكدين أن عدم تحقيق ذلك سيضر بشفافية العملية الانتخابية ويقوض مصداقيتها تماما.

من جانب آخر، قال الناشطون إن هدفهم ليس فقط حماية السياسيين من استغلال المواطنين، بل إنهم يسعون أيضاً "لحماية المواطن من استغلال بعض السياسيين المخادعين، الذين يأخذون بطاقات تعريف المواطنين ويعدونهم بدفع الثمن بعد التصويت، ثم لا يدفعون لهم شيئاً، وهذا أيضاً تحايل غير مقبول، لأن الغش محرّم في ديننا الحنيف ويجب على المرء أن يفي بما تعاقد عليه".

كما طالب الناشطون الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز باعتباره رئيس الفقراء، بأن يختتم مأموريته بإنشاء فروع خاصة من دكاكين أمل، لبيع الأصوات بسعر مخفض للمرشحين ذوي الدخل المحدود، على أن يستمر العمل بها في كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

جديد الأخبار