بعد أبناء ساسو و أوبيانغ، الرئيس الموريتاني السابق عزيز في ورطة

العدالة تهدد في جميع الدول الأفريقية الأنظمة الفاسدة التي مثل بعضها أمام المحاكم في الوقت الذي يتجه فيه القضاء بدون رجعة الي التحقيق في الثراء الفاحش لرؤساء أفارقة سابقين كالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المتهم بتسيير كارثي لبلاده في العشرية الماضية.

 

نعم لقد تسارعت وتيرة تسليط الضوء علي الفترة 2009-2019 التي تميزت بنهب واسع النطاق للرئيس السابق عزيز لموريتانيا كما يبرهن علي ذلك مسار انشاء لجنة تحقيق برلمانية سيعهد اليها بالنظر في ملفات الفساد الكثيرة التي عرفت الساحة الاقتصادية الوطنية في عهد الرئيس السابق.

 

وهي لجنة التحقيق البرلمانية التي استبشر به الجميع من موالاة ومعارضة و مواطنين وحتي في المحيط العائلي لولد عبد العزيز الذي خرج بعض المقربين منه لكشف فساده الفاحش مطالبين بمحاكمته وباسترجاع ممتلكات الشعب سواء عقارية او مالية داخل البلاد او خارجها.

 

وقد اعتبر في هذا الشأن الرئيس السابق للاتحاد من أجل الجمهورية، الحزب الحاكم ذ. سيدي محمد ولد محم، أي مشاركة مباشرة او غير مباشرة للرئيس السابق ولد عبد العزيز في هدر المال العام و عمليات التهريب واختفاء المبالغ العمومية انتهاكًا لالتزاماته الدستورية، وبالتالي تمثل خيانة عظمى.

 

القاضي بروجير في حالة يرثي لها

 

ويبدو ان أصدقاء الرئيس السابق الفرنسيين من قبيل جان لويس بروغير، من من عرضوا خدماتهم لعزيز من أجل الحصول على مكافئات مالية هزيلة، لن يسلموا من التحقيقات المنتظرة.

 

ويقول البعض في نواكشوط إن القاضي بروجير تجرأ على القدوم الي العاصمة الموريتانية متوسلا الي الحكومة الموريتانية الحالية دفع ما تبقى له من الرسوم التي مُنحت له أمس، لتوريط ومضايقة معارضي النظام السابق في الخارج.

 

وجدير بالذكر ان محيط الرئيس السابق عزيز لم يستولي فقط على المدارس التعليمية و المهنية كمدرسة الشرطة لتشييد مملكة عقارية عديمة الفائدة بالرغم من فخمها بل رفضت الشركات "الصديقة" له بدفع وتسديد مليارات الفواتير المتعلقة بالماء والكهرباء.

 

كما ان عزيز لم ينسف ويبدد موارد بلده فحسب ، بل قام أيضًا بتفريغ الدولة من روحها مما جعلها فريسة سهلة للأطماع  مما قد يجعل أيضا إعادة بناء النخب مهمة شاقة.

 

بقلم نيكولاس بو

موند آفريك