تأثير سلبي خطير للأعلام الموريتاني المستقل على الاداء الامني والعسكري المتميز للدولة بإفشاء اسراره الي الملأ

لا شك ان نصف القوة الامنية والعسكرية للدول تكمن في كتمان اعداد وطبيعة افرادها واجهزتها ونوعية انتشارها على عموم التراب الوطني وعلي المعابر الحدودية وفي القواعد والثكنات والمناطق المغلقة وكذلك في المياه الاقليمية و الجو و المصانع العملاقة و المناجم و الإدارات الحساسة الكبري

ومما يعزز ضمان أكبر تكتم على القدرات الامنية والعسكرية لبلادنا موريتانيا اطماع الدول المجاورة والقوية التي تبسط نفوذها في العديد من الاقطار الهشة في العالم وخاصة في منطقة الساحل كمالي المجاورة والتي لا تزال محرومة من السلم والاستقرار والوحدة بسبب تواجد قوات اجنبية على اراضيها،

ورغم الاداء الامني والعسكري المتميز للدولة الموريتانية فإن هذه النجاحات تتأثر سلبا بالأعلام الموريتاني المستقل الذي يملأ صفحاته أكثر بالأمور الامنية والعسكرية بدل المواضيع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وبهذا التصرف الخطير وغير الواعي والمفارقة الوخيمة يعرض الاعلام الخاص ومعه اولئك الذين يزودونه بالمعلومات الامنية والعسكرية الحساسة في القوات العسكرية والامنية بالاسم والرتبة و مكان التحويل للخطر لكونهم يوفرون بشكل مجاني معلومة حساسة للعدو يبحث عنها بجد وبشتي الوسائل وقد تمكنه من اختراق الحواجز الامنية والعسكرية والحاق الدولة الأذى القاتل بعد الاطلاع علي نقاط ضعفة وقوته خدمة لمصلحة الدولة او القوة العظمي التابع لها

وهنا لا بد من فرض ابجديات في الوسط الاعلامي تحظر علي الاعلاميين نشر تلك المعلومات الامنية والعسكرية كما يجب علي الجهات المعنية في الدولة الحاق اشد معاقبة لكل من تورط من المسئولين الامنيين والعسكريين في الكشف عن اسرار القوات العسكرية والامنية من قبيل نشر التغييرات والتحويلات في صفوفها.

هذا خاصة اذا ما علمنا ان المعلومة الامنية والعسكرية التي كانت تقتصر قريبا علي محاربة الارهاب والتهريب و الهجرة غير الشرعية و غيرهم اصبحت في يومنا هذا ذات طابع اقتصادي مع تحول موريتانيا الي دولة منتجه للغاز والنفط و الطاقة الشمسية و الذهب تستقطب العالم باسره و بشكل خاص القوي العظمي كالولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا.

وهذا هو الثمن الذي يجب علينا دفعه لتعزيز قدرات قواتنا العسكرية والامنية بالنيئ عي نشر تلك المعلومات الحساسة التي يعتبر بثها نوعا خيانة عظمي تتطلب إنزال اشد عقوبة علي صاحبها لكونها مصدر ضرر لشعب بكامله

محمودي ولد محمد ولد صيبوط