.jpg)
.gif)
.jpg)
.png)
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية، السيد حمادي ولد أميمو، على مشروع قانون تأهيلي يخول الحكومة، تطبيقا للمادة 60 من الدستور، القيام خلال فترة زمنية محددة وعن طريق أوامر قانونية، باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لمكافحة جائحة كوفيد19.
و أوضح وزير العدل، السيد حيموده ولد رمظان، في عرضه للمشروع أمام السادة النواب، أن وباء كوفيد 19، يشكل تحديا يواجه العالم بأسره وجائحة مخيفة تتزايد - باضطراد - تأثيراتها السلبية على صحة الأفراد والمجتمعات وعلى اقتصاد الدول وأمنها بل وحتى على شعائرها الدينية.
وأشار إلى أن بلدان العالم، اتبعت كل حسب طريقته، سبلا شتى ومقاربات مختلفةً للتصدي لهذه الجائحة تراوحت نجاعتها من بلد لآخر، مشيرا إلى أن أكثرها فاعلية كانت تلك التي ركزت منذ البداية على جانب الوقاية من خلال الحجر الصحي واحترام إرشادات الجهات الصحية المعنية.
و نبه إلى أن المقاربات المتبناة وإن كانت قد اختلفت في طرقها وفيما يمكن أن تمسه من جوانب حياة المواطن اليومية، فإنها اتفقت على خطورة الوباء وسرعة انتشاره التي عجزت أكثر دول العالم تقدما عن مجاراتها، وعلى ضرورة التعاون في مواجهته سواء كان ذلك على المستوى الوطني أو الدولي.
وقال إن بلادنا سعت أسوة بدول العالم واستجابة للتحديات التي تحيط بها وتفاعلا مع التساؤلات التي باتت تطرح نفسها بإلحاح على كل بلد لاعتماد تلك المقاربة التي أثبتت نجاحها في بلدان عديدة، مستحضرة خصوصيات البلد ووضعية بنيته التحتية الصحية وواقع فئات مجتمعنا الهشة ومساحة وطننا المترامي الأطراف.
وأوضح أن هذه الخطة نالت - حتى الآن - قبول واستحسان ودعم كافة ألوان الطيف السياسي ومختلف فئات المجتمع، في تجل واضح لوعي الجميع بطبيعة وحساسية المرحلة وبالحاجة لإجماع يتسامى - مرحليا - على حدود الاصطفاف السياسي وتباين الرؤى، وذلك بغية الاستجابة بالسرعة المطلوبة للتداعيات الحالة والمحتملة لهذه الجائحة.
وأشار إلى أن ذلك يقتضي، وكسبا للوقت الذي يعد أحد أهم أسلحة المعركة، تجاوز الحدود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتنازل السلطة التشريعية مؤقتا عن بعض صلاحياتها في هذا المجال بالذات للسطة التنفيذية، وفق أحكام الدستور طبعا.
وذكر بأن دستور 20 يوليو المعدل قد بوب على ثلاث حالات لتشريع الضرورة أو التشريع الاستثنائي، أولاها عبر إمكانية التأهيل بموجب المادة 60 من الدستور والتي تتيح للحكومة بعد موافقة رئيس الجمهورية ومن أجل تنفيذ برنامجها، أن تستأذن البرلمان في إصدار أمر قانوني خلال أجل مسمى يقضي باتخاذ إجراءات تدخل عادة في مجال القانون، مشيرا إلى أن هذه الأوامر القانونية تتخذ في مجلس الوزراء ويصادق عليها رئيس الجمهورية الذي يوقعها، وتعتبر لا غية إذا لم يتلق البرلمان مشروع قانون تصديق لها قبل التاريخ المحدد فيها، وتدخل حيز التنفيذ فور نشرها.
وأشار إلى أن الحالة الثانية تتم عبر حالة الطوارئ والأحكام العرفية المنصوص عليها في المادة 71 من الدستور، ويحدد القانون الصلاحيات الاستثنائية التي يمكن منحها لرئيس الجمهورية بموجب إقراره لحالة الطوارئ عن طريق خطاب موجه للشعب، وذلك لمدة شهر قابل للتمديد بإذن البرلمان، منبها إلى أن الحالة الثالثة تأتي من خلال الصلاحيات الكاملة أو الاستثنائية التي تمنح لرئيس الجمهورية بموجب المادة 39 من الدستور، والتي تتيح له، بعد الاستشارة الرسمية للوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية وللمجلس الدستوري، اتخاذ التدابير التي تقتضيها الظروف حينما يهدد خطر وشيك الوقوع، مؤسسات الجمهورية والأمن والاستقلال الوطنيين وحوزة البلاد، وكذلك حينما يتعرقل السير المنتظم للسلطات العمومية الدستورية.
وأشار وزير العدل إلى أن الحكومة لن تألو جهدا في سبيل تفعيل ما اتخذته من تدابير بشفافية ودقة وصرامة، مشيرا إلى أنها ترحب بجهود كافة الفاعلين، وفي مقدمتهم البرلمانيون من أجل المساعدة في التصدي الناجح لهذا الوباء.
وقال إن السلطات العمومية قد اعتمدت سياسة التدرج والاستجابة حسب الحاجة واتخاذ التدابير الاحترازية وفق الضرورات الصحية، منبها إلى أنها تحس بأوضاع كافة المواطنين بمن فيهم من هم خارج البلاد وهي توازن بين الخيارات المتاحة حسب الأولوية.
وذكر بوجود لجنة وزارية لليقظة الاقتصادية لمواجهة فيروس كورونا تسهر على أن يظل المخزون الوطني من المواد الأساسية والصحية في دائرة الوفرة، مشيرا إلى أنها تتابع بشكل يومي الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي والمؤشرات التي تعكس هذا الوضع وترصد إجراءات التدخل المناسبة وفق تطور الظرفية الصحية محليا ودوليا.
وأشاد السادة النواب في مداخلاتهم بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية، مطالبين بضرورة الجمع بين الدقة والصرامة والمرونة في تنفيذ التدابير الاجتماعية المصاحبة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة أو قد تتخذها.
و طالبوا بتطبيق الشفافية في تسيير صندوق محاربة فيروس كورونا والتأكد من توجيه المساعدات إلى الفئات المستهدفة فعلا، مشيرين إلى أن ذلك يتم عبر اختيار أصحاب الكفاءة والنزاهة لتسييره و وضع معايير شفافة و واضحة لتحديد المستفيدين.
وأشاروا إلى ضرورة العمل على تخفيف حظر التجول وإعادة النظر تدريجيا في وقف التنقل بين الولايات، حينما تسمح الوضعية الصحية بذلك، وبالعمل على إيجاد حل لوضعية المواطنين العالقين على الحدود، ومراعاة ظروف نزلاء السجون.