
ربما لم يفكر النواب الذين تحمّسوا لفكرة "اللجنة البرلمانية" للتحقيق في ما أسموه بـ"ملف العشرية" ذات يوم مشؤوم من صبيحة 30 يناير 2020م، أنهم وفي إجماع منقطع النظير على "معارضة شخص محمد ولد عبد العزيز"؛ وحين صمموا على الاستجابة لناعق "تصفية عزيز" سياسيا، سيفتحون على وطننا المسكين أبواب تصفية سياسية لا تعود بنفع في مكافحة الفساد، ولا تخدم المصلحة العليا