يشهد موسم الكيطنة هذا العام بداية مشجعة من حيث وفرة التمور وتنوع منتجاتها المعروضة في السوق للبيع، وذلك بسبب قلة الكيطانة ومحدودية الأسر الوافدة من خارج الولاية نتيجة للإجراءات الاحترازية الهادفة إلى منع إنتشار فيروس كورونا.
ويتميز هذا الموسم بوجود حركة داخلية محدودة تتسم بتنقل بعض الأسر من عاصمة الولاية بإتجاه الوديان المحيطة بها، بغية الاستفادة من ما تنتجه هذه الواحات من ثمار تحولت من المرحلة المعروفة محليا ب (ألابوج) إلى مرحلة النضج التام لينطلق الموسم بفعالياته المعهودة حاملا معه بشائر الفرح والخير الوافر لساكنة الولاية والعارفين بهذا الموسم الاستشفائي والسياحي من باقي ولايات الوطن وخارجه.
ولتسليط الضوء على انطلاقة موسم الكيطنة وما يتعلق به من تجليات ترتبط بقلة الكيطانة بسبب الإجراءات الاحترازية و وفرة المنتج وتنوعه في السوق، قام مكتب الوكالة الموريتانية للأنباء بإجراء مقابلة مع مسؤول الخلية الجهوية للدعم ببرنامج التنمية المستديمة للواحات السيد الشيخ ولد محمد المصطفى (صورة أسفله) تحدث فيها عن عدد الواحات وظروف الإنتاج وما يقوم به البرنامج من دعم لصالح سكان الولاية.
وفي هذا السياق، أوضح أن اقتصاد الولاية يعتمد بشكل كلي على النخلة وما يتعلق بها من مشمولات مثل التمور والزعف والجذوع التي تستخدم في البناء والزينة وصناعة الأفرشة وغيرها من الصناعات التقليدية المحلية المعروفة برواجها محليا وإسهامها المشهود في إنعاش الموسم السياحي في الولاية.
وأوضح أن ولاية آدرار تحتضن ٧٥واحة تبلغ مساحتها ٥٦٧٣ هكتارا ويبلغ عدد النخيل في الولاية مليون ومائة واثنين وتسعون ألفا ومائتين وثمانية عشر نخلة، أي ما يمثل ٤٥℅ من عدد النخيل على المستوى الوطني بالإضافة إلى ٥٠ ألف نخلة مغروسة من جديد في مزارع نموذجية.
وأكد أن عدد النخيل المنتج الآن بلغ ٨٠٠ألف و٤٦ألف و٤٧٥نخلة، أي نسبة (٧١)℅ من نخيل الولاية، وأن متوسط إنتاج النخلة الواحدة المعاملة انتقل من ١٥كيلوغراما إلى ٦٠كيلوغراما، أي ٢٧طنا من التمور خلال السنة الجيدة.
وقال إنه وبسبب الإجراءات الاحترازية ومنع التنقل بين الولايات فإن هذا الموسم يتميز بقلة عدد الوافدين ( الكيطانة)، خصوصا أننا في ظرف استثنائي خاص يتسم بإنتشار فيروس كورونا مطالبا السكان بضرورة التكاتف والإبلاغ عن المتسللين مهما كانت الصلة بهم وذلك لمساعدة السلطات الإدارية والأمنية في السيطرة على هذا الداء الفتاك.
وأضاف أن برنامجه عمل على خلق وإنشاء رابطات للتسيير التشاركي بلغ عددها ٢٨رابطة وبلغ عدد صناديق الاستثمار والقرض الواحاتي ٢٤صندوقا ضخت حتى الآن ١٨٠مليونا أوقية إسهاما من البرنامج في تنمية الواحات وتحسين ظروف الأسر العاملة فيها.
وأكد أنه تم إنشاء ١٩حقلا نموذجا للخضروات وبلغت المساحات الصالحة للغرس ٣٥٠هكتارا وتم إنشاء مختبر أمراض النخيل واستحداث الشركة الموريتانية للتمور بغية خفظ المنتج وتسويقه.
وأوضح أنه تم إنجاز دراسة بناء أربعة سدود كبرى هي (اتويدركلت) و(تبليفه) و (امحيرث) و (والي)، مبرزا أنه تم إنجاز دراسة السدود المتوسطة، حيث بدأ العمل في بناء سدين منها هما سد ام انشاد وسد اكصير الطرشان فضلا عن إنجاز ٣٦ حاجزا مائيا لتغذية البحيرة الجوفية وحفر ٤٦بئرا ارتوازيا جهزت منها ٤٣بئرا.
وأضاف أن برنامجه عمل على تجهيز ٨٥ عينا صالحة لري الواحات حيث تم تجهيزها بالطاقة الشمسية، مشيرا إلى أنه تم تثبيت ٨٦هكتارا لمكافحة التصحر في كل من شنقيط ولودي وأشجان والمداح.
وبين أن برنامجه يلعب دورا محوريا في التكوين والارشاد الزراعي وتمويل المشاريع المدرة للدخل بالإضافة إلى دعم التعاونيات النسوية الناشطة في مجال الواحات.
وأضاف أن برنامجه عمل على ترتيبالبيت الواحاتي من خلال إنشاء الاتحاد الجهوي للروابط التشاركية، فضلا عن انشاء التجمع الاقتصادي حيث يتم من خلاله تسويق الإنتاج من الخضروات والتمور.
وقال إن برنامج التنمية المستديمة للواحات يعتبر أهم البرامج المندمجة التي أطلقتها الدولة لدعم وتعزيز التنمية الجهوية والرفع من المستوى الاقتصادي للسكان بغية تحسين ظروفهم الحياتية.
وأضاف لقد جاء البرنامج على أنقاض مشروع الواحات بمرحلتيه الأولى والثانية ليقود قاطرة التنمية في مجال زراعة الواحات من خلال تنمية النخيل والاهتمام به باعتباره العمود الفقري للنشاط الاقتصادي لساكنة الولاية.
وأكد أن البرنامج يتدخل في مجال إصلاح البنية التحتية الخاصة بالمياه مثل حفر الآبار الارتوازية واستحداث السدود والنقاط المائية فضلا تزويد هذه المنشآت بالتقنيات الحديثة والطاقة الشمسية.
تقرير : محمد إسماعيل / السعد المصطفى
و م أ