منذ أكثر من عام، وفي شهر رمضان المبارك، أعلن رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، عن عزمه تنظيم حوار وطني شامل لمناقشة القضايا الكبرى التي تمس حاضر البلاد ومستقبلها.

أولاً: الموضوع: من أجل تعليق فوري وإعادة تأسيس دستوري سليم لإجراءات اختيار أعضاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد

فخامة الرئيس،

المتتبع للعقيدة القتالية للجيش المالي يدرك جيدا أن نهجه القتالي تغير، منذ تعاقده مع المرتزقة الروسية نهاية 2021، حيث أصبح يستهدف المدنيين العزل أكثر من عزمه على مواجهة الجماعات الإرهابية وحركات التمرد.

في حدود ما يفرضه واجب التحفظ، وبمقتضى المسؤولية الأخلاقية والواجب المهني، يمكن التأكيد بقوة على أن موعد الحوار الوطني يمثل فرصة لتثبيت دعائم دولة القانون وتعزيز صلاحيات المنظومة القضائية، ولا سيما «استقلال السلطة القضائية وتكريس آلياتها». وهو موضوع يثير، في تقديرنا، جملة من التأملات.

بسبب نوم رئيس الجمهورية فإن البلد لم يتعرض لأي هجوم إرهابي منذ تولى هو قيادة الجيوش. 

و بسبب نوم رئيس الجمهورية فإن البلد اليوم يحسب كإستثناء فى المنطقة كواحة أمن و إستقرار فريدة فى منطقة مشتعلة .

في خضم ما يتم تداوله مؤخرًا من حملات نقد وتشكيك، يظل تقييم المسؤولين قائمًا، في جوهره، على سجلهم العملي لا على الضجيج المصاحب لهم. وفي هذا السياق، يبرز اسم مدير ديوان الوزير الأول، الشيخ ولد زيدان، كأحد الأطر التي ارتبطت صورتها، لدى كثير من المتابعين، بالهدوء المهني والالتزام بضوابط النزاهة في تسيير المال العام.

في الآونة الأخيرة، أعادت بعض الشخصيات الفكرية الموريتانية إلى الواجهة نقاش قضية مدينة الكويرة الساحلية، بل وأبعد من ذلك قضية الصحراء الغربية برمّتها.

قبل ستّ سنوات، نشرتُ مقالا باللغة الفرنسية — (انظر الرابط [i])— تناول إشكاليةً أمنية مركّبة يمكن تلخيصها في السؤال الآتي:

شهدت موريتانيا فعاليات احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الأول للتنوع الثقافي واللحمة الوطنية، جمعت مختلف الفئات الاجتماعية والفنانين والشعراء، تعبيراً عن الوحدة والتعايش بين المكونات الثقافية للبلاد.

اندلاع المواجهة المباشرة بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، لا يمكن قراءته باعتباره مجرد جولة عسكرية عابرة، بل هو لحظة إعادة تموضع استراتيجية تعكس تحولات أعمق في ميزان القوى الإقليمي وحسابات النظام الدولي.