موريتانيا وخطة الإقلاع الاقتصادي.. تعهدات إيجابية من الشركاء الدوليين

قدم وزير الشؤون الاقتصادية الموريتاني عثمان كان ممادو، الثلاثاء أمام شركاء البلاد الدوليين الماليين محاور خطة الإقلاع الاقتصادي التي أطلقها الرئيس محمد ولد الشيخ مطلع سبتمبر الجاري، والبالغ تمويلها 700 مليون دولار.

استعراض مكونات الخطة التي تم إقرارها لمواجهة تأثير أزمة كوفيد 19 جرى خلال مؤتمر بنواكشوط يشارك فيه ممثلون عن بلدان عربية شقيقة على رأسها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ثم الكويت والمغرب، بالإضافة إلى البنك العربي للتنمية.

كما شهد المؤتمر مشاركة ممثلين عن بلدان وهيئات دولية أخرى كالولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا بالإضافة إلى الصين واليابان، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة والبنك وصندوق النقد والبنك الدوليين.

 

وزير الاقتصاد الموريتاني اعتبر أن الخطة الاقتصادية التي اعتمدها البلاد تهدف إلى توفير الظروف المواتية لإقلاع اقتصادي مستديم وشامل ومبتكرا، مبينا أن أفقها الزمني لا يتعدى 30 شهرا فيما يمثل غلافها المالي(700 مليون دولار) نسبة 8.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للبلد.

كما ثمن الوزير ما سماه الوثبة التضامنية لشركاء موريتانيا الماليين الدوليين معتبراً أن تلك الوثبة "تجسدت من خلال أشكال الدعم والتسهيلات المقدمة للبلد في مختلف المجالات. على حد تعبيره.

وأوضح الوزير أن برنامج الإقلاع الاقتصادي سيكون مدعوما بإصلاحات "عميقة تمكن من تحقيق مجموعة من الأهداف من ضمنها إرساء دعائم نمو اقتصاد متسارع ومستديم وشامل، وخلق فرص عمل دائمة وضمان الولوج لخدمات نوعية"، وفق تعبيره.

وكشف وزير الاقتصاد الموريتاني إن جائحة كورونا وما صاحبها من إجراءات أمنية وصحية "خلفت أضراراً جانبية هامة، مشيراً إلى "تراجع الناتج الداخلي الخام لعام 2020 بنسبة 3 في المائة، وخسارة أكثر من 25 في المائة من الإيرادات الضريبية.

وتستهدف خطة الإقلاع الاقتصادي التي أعلن عنها الرئيس الموريتاني مطلع سبتمبر الجاري في خطاب إلى الشعب العمل من أجل إنجاز تحول بنيوي للاقتصاد البلاد  عبر تكثيف الاستثمارات العمومية وخاصة في قطاعات الإنتاج ذات الأولوية وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء.

كما تركز الخطة كذلك على الجانب المتعلق بالتنمية المستديمة عبر الاستثمار في القطاعات "الخضراء بالإضافة إلى تعزيز مناخ الأعمال وضع القواعد المؤسسية لحوكمة قوية وفعالة تدعم القطاع الخاص وتحظى بالعناية اللازمة.

الاعتماد على الذات

وأعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني أن الخطة تسعى إلى نمو اقتصادي متكامل بتمويل ذاتي يزيد على 650 مليون دولار، وتمتد على مدار 30 شهرا.

وقال في خطاب إلى الشعب، إن الخطة التي تمتد على مدى 30 شهرا تهدف إلى معالجة الآثار السلبية والتغلب على تحديات ما بعد جائحة كورونا.

أضاف أن الخطة تهدف كذلك إلى تحقيق الشروط الضرورية لانتعاش اقتصادي جديد وفق مقاربة تشاركية شاملة تمنح القطاع الخاص دورا اقتصاديا فاعلا وتعمل على خلق المزيد من فرص العمل وعلى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية للبلاد في مجالات الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد.

كما أضاف الرئيس الموريتاني أن "جائحة كورونا كانت لها انعكاسات سلبية عميقة على الوضع العام لاقتصادنا الوطني بما سببته من تراجع في الناتج الداخلي الخام وكذلك بما ترتب عليها من تقلص العوائد الضريبية وتعاظم النفقات وهو ما ساهم في زيادة عجز الميزانية".

وأوضح أن جائحة كورونا "كشفت عن ضعف هيكلي حاد في منظومتنا الاقتصادية، كما كشفت عن الحاجة الماسة إلى تعزيز دور الدولة، في تنظيم الاقتصاد وتوجيه الاستثمار وتنمية القطاعات الإنتاجية والعمل على تحقيق أعلى مستوي ممكن من الاكتفاء الغذائي الذاتي".

وقال الرئيس الموريتاني إن هذا البرنامج يشمل محاور أساسية أبرزها تعزيز البنى التحتية الداعمة للنمو وتعزيز قدرات القطاعات الاجتماعية ودعم الطلب وترقية ودعم القطاعات الإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الغذائي الذاتي ودعم القطاع الخاص ومكافحة التصحر والجفاف ودعم فرص التشغيل.

تمويل صندوق النقد

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن أمس الأربعاء أن مجلس إدارته وافق على طلب تقدمت بها موريتانيا من أجل الحصول على نحو 28.7 مليون دولار بموجب "اتفاق التسهيل الائتماني الممدد" الذي تمت الموافقة عليه في 6 ديسمبر/ كانون أول 2017.

وأوضح الصندوق في بيان أن المبلغ يأتي "لتلبية احتياجات التمويل الأعلى من المتوقع الناجمة" عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد أن مجلسه التنفيذي أكمل المراجعة الخامسة للاقتصاد الموريتاني بموجب ترتيب التسهيل الائتماني الممدد مشيرا إلى أن استكمال هذه المراجعة يسمح لموريتانيا بسحب مبلغ يصل إلى 52.2 مليون دولار.

ووافق الصندوق أواخر أبريل/ نيسان الماضي على صرف 130 مليون دولار لموريتانيا يتم سحبها من موارد "التسهيل الائتماني السريع" لمساعدة البلاد على "مواكبة احتياجات التصدي لجائحة كورونا.

وبحسب البيان فإن كورونا "لا يزال يسبب صعوبات صحية واجتماعية واقتصادية شديدة في موريتانيا مع توقع انكماش الإنتاج بنسبة 3.2 % في عام 2020"، لافتا إلى أنه "سيوفر موارد إضافية للتخفيف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي للوباء ومواصلة الإصلاحات المؤسسية لتعزيز الانتعاش الشامل".

المشاركون يرحبون

وبدورهم عبر الشركاء الدوليون لموريتانيا عن استعدادهم لتعزيز التعاون مع البلد سبيلا لتنفيذ هذه الخطة على الوجه المطلوب للنهوض بالاقتصاد وتحسين أوضاع المواطنين.

السفير الفرنسي المعتمد بموريتانيا روبير مولييه ، تعهد بمواكبة فرنسا لموريتانيا في مسيرتها التنموية وتنفيذ هذا البرنامج.

من جانبه أكد سفير اسبانيا خوسيوس انياسو سانتوس ٱكوادو، أن التعاون الإسباني مع موريتانيا يعتبر في مرحلة التركيز على دعم عملية الديمقراطية وتدعيم دولة القانون وترقية التنمية الريفية و الأمن الغذائي و المساعدة في تعزيز التغطية الشاملة للنظام الصحي