70 نائبا مقابل 6 يجيزون مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2021

صادقت الجمعية الوطنية اليوم الأربعاء على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2021.

وصوت 70 نائبا لصالح اعتماد هذه الميزانية مقابل 6 نواب اعترضوا على اعتمادها، في حين صوت نائب واحد بالحياد.

وكانت الجمعية الوطنية قد بدأت مناقشة مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2021، خلال جلسة علنية انطلقت أشغالها صباح أمس الثلاثاء برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية.

وتم إعداد مشروع قانون المالية انطلاقا من توقعات ملائمة لتطور الوضعية الاقتصادية سنة 2021 تقوم على تحقيق نمو اقتصادي في حدود 2% مقابل انكماش قدره 2ر3% سنة 2020، وضبط معدل التضخم عند 4%، إضافة إلى عجز في الميزان الجاري يناهز 6ر11% من الناتج المحلي الإجمالي خارج واردات السلع الرأسمالية الممولة بواسطة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وستتواصل على صعيد المالية العامة السياسة التوسعية لتعزيز الانتعاش وزيادة الطلب مع تسجيل عجز إجمالي قدره 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويتوازن مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2021، في جانبي الإيرادات والنفقات عند مبلغ قدره 70 مليار أوقية، وهو ما يمثل انخفاضا طفيفا قدره 04ر0% مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2020، وزيادة قدرها 4ر16% مقارنة بقانون المالية الأصلي للسنة نفسها.

وقد سجل الغلاف المخصص للنفقات الجارية في قانون المالية الأصلي لسنة 2021 زيادة بمبلغ 707.648.306 أوقية جديدة وهو ما يمثل نسبة 78ر1% مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2020.

وتظهر التغيرات المسجلة على مستوى الكتل الكبرى لنفقات التسيير في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2021، زيادة الأجور والرواتب بمبلغ 2.258.258.862 أوقية جديدة وهو ما يمثل زيادة بنسبة 49ر13%، وزيادة نفقات السلع والخدمات بمبلغ 109.583.767 أوقية جديدة وهو ما يمثل زيادة بنسبة 23ر1%،وسجلت الإعانات والتحويلات زيادة قدرها 239.805.677 أوقية جديدة وهو ما يمثل نسبة 36ر2%، مقارنة مع قانون المالية المعدل لسنة 2020.

وتراجعت الأعباء غير الموزعة في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2021، بمبلغ 1.900.000.000 أوقية جديدة وهو ما يمثل نسبة 5ر47%، فيما زادت فوائد المديونية الخارجية بمبلغ 700.000.000 أوقية جديدة وهو مايمثل نسبة 43ر30%.

ويبلغ إجمالي ميزانية الاستثمار المدعمة لسنة 2021 ما مقداره 007ر36 مليار أوقية جديدة، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 28ر14%.

مقارنة مع ميزانية الاستثمار المدعمة لسنة 2020، وتمثل ميزانية الاستثمار المدعمة لعام 2021 الجزء الأول من برنامج الاستثمار
العمومي(2021–2023)الذي يشكل محفظة مشاريع وبرامج استثمار الحكومة الحالية.

وينطلق التوزيع القطاعي لنفقات الاستثمار من الأولويات الإستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة حيث يحتل قطاع الاستصلاح الترابي المكانة الأولى من حيث حجم الاستثمارات إذ يستفيد من 22ر10 مليار أوقية جديدة وهو ما يمثل 41ر28% من الاستثمارات المبرمجة، ويستوعب قطاع التنمية الصناعية (بدون الشركة الوطنية للصناعة والمعادن(اسنيم)) غلافا ماليا إجماليا قدره 53ر7 مليار أوقية جديدة وهو ما يمثل 91ر20% من موارد ميزانية الاستثمار لسنة 2021 وتخصص هذه المبالغ لدعم هذا القطاع لكي يلعب دوره كمساهم هام في النمو وفي خلق فرص العمل وجلب العملات الصعبة.

وخصص لقطاع المشاريع المتعددة القطاعات مبلغ 92ر6 مليار أوقية جديدة وهو ما يمثل 21ر19% من إجمالي ميزانية الاستثمار المدعمة.

وتأتي هذه الاستثمارات تكملة للبرامج المنفذة في القطاعات الأخرى وستخصص هذه الموارد بالأساس لتمويل برامج ومشاريع هيكلية تعنى بمحاربة الفقر والتهميش لصالح الطبقات الأكثر فقرا.

وسيحصل قطاع التنمية الريفية- باعتباره أحد أهم مصادر التنويع المستديم للاقتصاد الوطني- على مبلغ إجمالي قدره 43ر5 مليار أوقية جديدة وهو ما يمثل نسبة 08ر15% من مجموع الاستثمارات المبرمجة خلال 2021. وستخصص هذه الاستثمارات لدعم وتكثيف النشاطات المنفذة، ولدعم الصمود في وجه انعدام الأمن الغذائي ومواجهة التقلبات المناخية عبر إنشاء برنامج استصلاحات زراعية وإطلاق برامج لتشييد وإصلاح السدود ضمن مشروع برنامج التنمية الريفية المندمج.

وسيستفيد قطاع المصادر البشرية من غلاف مالي قدره 56ر2 مليار أوقية جديدة وهو ما يمثل 11ر7% من نفقات الاستثمار المبرمجة لسنة 2021. وسيولي هذا القطاع عناية خاصة لقطاعات التهذيب والصحة.

وخصص لقطاع التنمية المؤسسية غلاف مالي قدره 44ر2 مليار أوقية جديدة وهو ما يمثل 78ر6% من الاستثمارات المبرمجة وسيستخدم هذا المبلغ لتعزيز القدرات الفنية والمؤسسية للإدارة، وتنفيذ الإصلاحات في مجال الحكامة الاقتصادية.

وخصص للشركة الوطنية للصناعة والمعادن(اسنيم) مبلغ 90ر0 مليار أوقية جديدة وهو ما يمثل نسبة 5ر2% من ميزانية الاستثمار المدعمة لسنة 2021، وسيتم توظيف هذا المبلغ من أجل إعادة تأهيل مشروع الكلابه(1).

وأبرز السادة النواب في مداخلاتهم المشاكل المطروحة على مستوى دوائرهم الانتخابية، مطالبين الجهات المعنية بالعمل على سد النقص الملاحظ في مختلف المجالات التي تمس حياة المواطنين.

وطالبوا بالصرامة والشفافية في تسيير الممتلكات العمومية وإبرام ومنح الصفقات، وتمكين الهيئات الرقابية من أداء المهام الموكلة إليها، والعمل على تجسيد مبدأ المحاسبة، مع احترام فصل السلطات.

وأكدوا على ضرورة اعتماد سياسة عقارية تعكس ملكية الدولة الفعلية للعقار، وتضمن تكافؤ الجميع في فرص الولوج للملكية العقارية في الحضر والأرياف، مع منح أولوية للطبقات الأكثر هشاشة، في إطار مقاربة شاملة تتوخى معالجة آثار الغبن الاجتماعي.

وطالبوا بتعزيز البرامج ذات الطابع الاجتماعي وخاصة منها ما يتعلق بالظروف الاستثنائية كالأوبئة والكوارث الطبيعية، ووضع آلية لاستشراف ورصد احتمالية وقوع هذه الكوارث (مثل الفيضانات) للحد من تأثيرها السلبي.

وأكد السادة النواب في مداخلاتهم على ضرورة منح عناية خاصة لقطاع الزراعة سعيا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وذلك من خلال استصلاح المزيد من الأراضي الزراعية، وتوفير البذور والأسمدة ووسائل محاربة جميع الآفات الزراعية، للمزارعين، واعتماد سياسة فعالة لتسهيل استفادة المزارعين من القرض الزراعي بطريقة شفافة تراعي الحاجة والمردودية.

وأبرزوا أهمية تشجيع الزراعة المطرية وعصرنتها عبر زيادة التمويل وتشييد السدود وتوفير الآليات المساعدة كالسياج، والمواكبة في التسويق، ومنح التعاونيات الزراعية المزيد من التكوين والتمويل، وفك العزلة عن المناطق الزراعية والتجمعات السكنية النائية.

وأشاروا إلى الدور المحوري للثروة الحيوانية في البلد في تفعيل التنمية المحلية، مطالبين بتفعيل القرض الحيواني ومنحه المزيد من الأولوية لحماية وترقية هذه الثروة.

وطالبوا بدعم حماية المستهلك من خلال توفير الموارد البشرية والمادية من أجل ضبط السوق ومحاربة مضاربات الأسعار، وتعزيز إجراءات محاربة المواد المنتهية الصلاحية والمزورة سواء كانت مواد غذائية أو أدوية أو غيرها، ومراجعة أسعار المحروقات على ضوء مستويات الأسعار العالمية.

وأكد السادة النواب على ضرورة تنفيذ بنود هذه الميزانية على أرض الواقع بكل شفافية وتوجيه الموارد المخصصة لكل مجال تنموي مما يسمح بظهور إنجازات ميدانية على أرض الواقع يجني المواطنون ثمارها، بعيدا عن الشعارات والكلام النظري.

وأشاروا إلى أن أي توجه تنموي لن تكون له نتائج على أرض الواقع ما لم يكن مرفوقا بمحاربة جدية للفساد وإبعاد المفسدين ووضع معايير علمية في مجال التعيينات تراعي النزاهة والخبرة والكفاءة.

وأكد السادة النواب على ضرورة تطوير القطاع الصحي من خلال التركيز على الكادر البشري، وتعميم البنى التحتية الصحية، ووضع خارطة صحية، وتعميم التأمين الصحي، والتشديد على رقابة الأدوية.

وطالبوا بإعطاء التعليم أولوية قصوى بوصفه مفتاح أي تنمية، وذلك عبر تحسين ظروف الكادر البشري دخلا وتكوينا وترقية ومراقبة وتفتيشا، وتوفير البنية التحتية الضرورية وحل مشكل الاكتظاظ، وتطوير المناهج، وتعليم اللغات الوطنية، وتوفير الكتاب المدرسي، وفتح الكفالات المدرسية في المناطق ذات الأولوية في التعليم، وتسوية وضعية مقدمي خدمات التعليم، كل ذلك في إطار خطة فعالة تنشد تحقيق هدف المدرسة الجمهورية.

وطالبوا بتحسين الظروف المعيشية لمختلف المواطنين بما فيهم الموظفين العموميين،والصرامة في احترام النصوص بخصوص الاكتتاب والتعيينات والترقيات، وتكريس مبدأ المكافأة والعقوبة، وانتهاج التشاور مع الشركاء الاجتماعيين، مشيرين إلى أهمية تشجيع القطاع الخصوصي وتصنيفه، وتبسيط إجراءات إنشاء المؤسسات، وتوفير ظروف جاذبة للاستثمار الأجنبي، مساهمة في محاربة البطالة، والعمل على تحسين ظروف العمال في هذا القطاع الهام.

وقدم معالي وزير المالية، السيد محمد الأمين ولد الذهبي، في مداخلته أمام السادة النواب عرضا حول الظرفية التي تم فيها إعداد مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2021، مشيرا إلى أنه يأتي في سياق دولي تطبعه جائحة كورونا التي هزت العالم واقتصادياته.

وأوضح أن العدالة الاجتماعية تتصدر مشروع قانون المالية لسنة 2021، وللعام الثاني من العهدة الرئاسية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تليها ترقية القطاعات الإنتاجية تطبيقا لمضامين برنامج "تعهداتي"، وتعزيزا للمكاسب التي تحققت سنة 2020، والمتمثلة في الحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا، ودفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2021، يهدف إلى تعزيز تدخلات البرامج الاجتماعية سعيا لتحقيق الشمول الاقتصادي وتوفير فرص العيش الكريم، ودعم القوة الشرائية للمجموعات الأكثر هشاشة، والاستثمار في رأس المال البشري، إضافة إلى ترقية شبكات الأمان الاجتماعي وتحقيق الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2021، يسعى كذلك إلى تطوير البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، والرفع من القيمة المضافة للموارد المحلية، وتنويع النسيج الاقتصادي، وترقية الصناعة والابتكار والبحث العلمي.

واستعرض الإجراءات الفنية التي تم اعتمادها في إطار إعداد الميزانية والهادفة في مجملها إلى ضبط بنود الميزانية وتعزيز مراقبة التسيير وتعزيز أدائه.

ونبه إلى أن برمجة المشاريع التنموية في إطار هذه الميزانية ستستفيد منها مختلف مناطق البلاد، مركزا بصورة خاصة على المشاريع التي سيتم تنفيذها في مجالات التعليم والصحة والمنشآت الطرقية.

وقال إن صندوق التضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا تم صرف منه لحد الساعة 25 مليار أوقية من أصل 55 مليار، في مجالات الصحة، والمياه الريفية، والكهرباء، والإعانات المباشرة، والاعفاءات على المواد الأساسية، وفي بعض الانشطة المختلفة كتكاليف الحجر الصحي، مشيرا إلى أن تسيير هذا الصندوق يجري بصورة شفافة.

كما صادقت الجمعية الوطنية في إطار مناقشتها لمشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2021، على التعديل الذي قدمته لجنة المالية، والقاضي بزيادة البند المخصص للتكفل بالمرضى المعوزين بالمؤسسات الاستشفائية، بـ 5 ملايين أوقية على أن يتم سحب هذا المبلغ من بند النفقات المشتركة.

وكان البند المخصص للتكفل بالمرضى المعوزين بالمؤسسات الاستشفائية في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2021، يبلغ 25 مليون أوقية، حيث سيصبح بعد التعديل يبلغ 30 مليون أوقية.