موريتانيا تتحرك لوقف النهب التركي لثروتها السمكية

 أطلقت موريتانيا، الإثنين، ورشات جديدة لمراجعة وتقييم خطط استغلال ثروتها السمكية، بعد تقلص كميات الأسماك جراء النهب التركي لتلك الثروة.

واعترفت وكيل وزارة الصيد والاقتصاد البحري الموريتانية، العالية بنت منكوس، بالنقص الكبير في مخزون البلاد من أسماك الأخطبوط.

وأشارت إلى أن هدف الورشات معالجة العراقيل، والعثرات التي يتعرض لها استغلال البلاد لثروتها السمكية، في إشارة إلى النهب التركي.

وأوضحت بنت منكوس إلى أن المشاركين في الورشات سيناقشون حصيلة الدراسات والتَّحَرِّياتِ التي أجراها المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد "بُغْيةَ اسْتِجْلاء الأسباب الكامنة وراء هذه التطورات المُقْلقة، وُصولا إلى اقتراح ما يلزم من إجراءاتٍ وتدابيرَ من شأنها ضمانُ سلامةِ الثروة". 

ويعكف خبراء على هذه الورشات بهدف إعداد تقرير نهائي يتضمن توصيات حول التعامل الأفضل مع واقع الاستنزاف الحالي والنهب الذي تتعرض له ثروة البلاد على يد الأتراك.

أساليب خداع جديدة

واستبق الناشطون والفاعلون في مجال الصيد إطلاق الورشات بدعوات ملحة بضرورة التصدي لعمليات الاستنزاف الممهنج لأسماك موريتانيا من جانب الأتراك، عبر طرد تلك الأساطيل المدمرة للاقتصاد البحري للبلد.

وكشف ناشطون ونقابيون في مجال الصيد عن أساليب خداع جديدة للأساطيل التركية البحرية، والتي تمارس عملياتها التخريبية، خارج منطقة الصيد المسموح لها.

الناشط والمدون الموريتاني أحمد عبد السلام استعرض في صور على حسابه بالفيس بوك نماذج من أعمال التدمير التركية لأسماك البلاد، معلقا بالقول إن هذه الأساطيل تقوم بعمليات صيد للأخطبوط الممنوع صيده. 

أما الناشط والمدون الموريتاني "دلكون هيبتنا" فطالب بضرورة التصدي لعمليات النهب والسرقة التي تتعرض لها ثروة البلاد من الأسماك من طرف الأتراك.

وأوضح "دلكون هيبتنا" في منشور بحسابه على الفيس بوك أن الأزمة التي يعرض لها الثروة السمكية الموريتانية بسبب الأتراك لا مثيل لها على الإطلاق منذ استقلال البلاد.

استنزاف مستمر

وأظهرت إحصائيات يناير الماضي استمرار تراجع الكميات التي تم اصطيادها من الأخطبوط حيث لم تتجاوز 403 طنا، للشهر الثاني على التوالي.

وكان الصيادون اشتكوا من تراجع حجم كميات الأخطبوط التي يصطادونها، وقالوا إن الكمية التي تم اصطيادها في ديسمبر/ كانون الأول 2020 لم تتجاوز 654 طنا، بعدما كانوا يصطادون أكثر من 4385 طنا في نفس الفترة في 2019.

الحكومة تتصدى للنهب التركي

وتعهد رئيس الوزراء الموريتاني محمد ولد بلال، نهاية يناير الماضي بحماية ثروة البلاد السمكية، على خلفية تقرير رسمي فضح الاستنزاف التركي لثروة البلاد السمكية.

وأوضح ولد بلال، أن الحكومة انتدبت مكتبا متخصصا لتحقيق في هذه القضية، مؤكدا أن الحكومة ستتصرف على ضوء التوصيات التي ستصدر عن هذه الدراسة لحماية ثروة البلاد السمكية.

وأضاف أن خفر السواحل الموريتاني يقوم بمهمته الموكلة إليه، بغية مراقبة أكثر فاعلية لشواطئ البلاد وحمايتها.

"رسالة الوالي"

وكشفت رسالة والي "نواذيبو" الموريتانية لوزارة الصيد بالبلاد، في وقت سابق، عن حجم الكارثة والمخاطر المحدقة بالثروة السمكية جراء استنزاف الأسطول التركي لها.

هذه الرسالة أشعلت فور انتشارها على وسائل التواصل الاجتماعي، حملة إشادة واسعة بشجاعة الوالي، وتأكيدات على ضرورة التصدي للعبث التركي بمقدرات البلاد وثرواتها، وإغلاق الباب أمام هذا "الغول الذي لا يرحم".

وحذر محللون موريتانيون في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، مما تواجهه البلاد من خطر نفاد لهذه الثروة التي يعتمد عليها اقتصاد البلاد، إذا لم يتم وقف تلك الاتفاقيات (وقعت في 2017) مع الجانب التركي وطردهم من شواطئ البلاد البحرية.