![](https://taqadoum.mr/sites/default/files/kepi_general_green_4.jpg)
علمت وكالة "تقدم" الإخبارية من مصادر مطلعة، بنية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بإحداث، في ما تبقي من مأموريته، نقلة نوعية جادة في النظام السياسي الموريتاني القائم، عبر تهيئة الظروف المؤسسية و القانونية و الإدارية، لانتقال مطلق للحكم الي المدنيين.
وأكدت تلك المصادر ان ولد الغزواني سيبدأ في تحقيق هذا الهدف بأقناع الجنرالات 14 المتقاعدين بضرورة الطي النهائي لصفحة الانخراط في الشؤون المدنية والبحث عن مواطئ أخري تقتصر علي المسائل العسكرية و الأمنية
وقالت المصادر ذاتها ان الرئيس ولد الغزواني قد يعطي المثل الموضح لمشروعه في جعل البلاد دولة قانون بمعني الكلمة عبر التخلي عن الترشح لمأمورية ثانية في 2024، وذلك من اجل اقناع الجنرالات المتقاعدين و العاملين الذين اثقلوا كاهل الدولة لعقود عدة بالمصاريف التي لأتعود علي المصلحة العمومية بأي شيء، بترك الحكم للمدنيين فقط والالتفات الي مهامهم العسكرية و الأمنية
.
وجدير بالذكر ان الفريق الداه ولد الحضرامي ولد المامي، المدير السابق للجمارك الوطنية يمثل الاستثناء الذي يؤكد القاعدة حيث تميزت فترته بمحاصيل جمركية قاربت 300 مليار اوقية قديمة مكنت الدولة من تغطية أجور الموظفين و الوكلاء لمدة سنوات و كذلك من انجاز العديد من المشاريع التنموية.