لوحت عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المحامية اللبنانية سانديريلا مرهج بالتوقف عن الدفاع عن موكلهم، أو التوجه فعليا إلى المحاكم الدولية، وذلك في حال استمرار ما وصفته بالإجراءات التعسفية غير المستندة إلى أساس قانوني في حق الرئيس السابق.
وشددت المحامية اللبنانية خلال مؤتمر صحفي ليل الأربعاء على أنها لن تقبل أن تكون شاهدة زور للقانون في هذه البلاد التي أكدت أنها تحترمها.
ولفتت ساندريلا إلى أن أمر إيداع موكلهم السجن الصادر مساء الثلاثاء قد يكون فاجأ كثيرين، لكنهم لم يفاجئ موكلهم، مردفة أنه أبلغهم أن لديه معلومات بأنهم بدأوا منذ أسابيع في تحضير السجن لإحالته له، وتوقع أن يصدر أمر الإيداع بحقه.
وتساءلت المحامية اللبنانية: لماذا يمنع الرئيس السابق من مغادرة البلاد إلى فرنسا لمتابعة وضعه الصحي؟ ووفق أي سند قانوني يمنع وهو في حالة حرية من مغادرة البلاد، لأيام قبل أن تبدأ محاكمته؟ وكذا عن مبرر منعه إلى مقاطعة بنشاب بولاية إنشيري؟
ووصفت المحامية سجن موكلهم في مدرسة الشرطة في انتظار محاكمته بأنه إجراء غير قانوني، مشددة على أن الشعب الموريتاني يطالب بمحاكمات لمحاربة الفساد، وهذا حقه، ولكن محاكمة محاربة الفساد لا بد أن تكون لها قواعد وأصول، مشددة على أنما يتعرض له موكلهم الآن هو اختطاف.
وقالت ساندريلا مرهج إنه كان على القاضي إصدار أمر الإيداع في حق موكلهم يوم 12 خلال مثوله أمام رئيس المحكمة وفقا لنص القانون، معتبرة أن محاولة القاضي الآن تصحيح هذا الخطأ لا يمكن أن يتم بخطأ آخر.
وتحدثت المحامية اللبنانية عن حيازة هيئة الدفاع تقريرا من طبيب الرئيس السابق في فرنسا يقول فيه إن مشاكل القلب التي يعاني منها ولد عبد العزيز سببها السجن الذي تعرض له سابقا في مدرسة الشرطة بنواكشوط، مردفة أن المضاعفات التي تعرض لها ما زالت تلازمه.
الأخبار