عاجل: تفاعلات قضية النائب محمد بوي ستكون ذات آثار سياسية وقانونية أكبر من المتوقع...التفاصيل

يبدو أن تفاعلات قضية النائب محمد بوي ستكون ذات آثار سياسية وقانونية أكبر من المتوقع. فيما يلي أهم التطورات والوضعية القانونية: 
- لنتذكر فقط أن الحصانة البرلمانية لم ترفع منذو 1992 إلا في حالة واحدة كانت الحكومة تتهم فيها المعني، اسماعيل ولد أعمر،  بالتآمر مع فرسان التغيير لقلب نظام الحكم. تصريح مسعود ولد بلخير الشهير في وجه الوزير الأول حينها الشيخ العافية ولد محمد خونا تم التعامل معه ليس على أساس النظام الداخلي والحصانة البرلمانية، وإنما فضلت الحكومة اللجوء الى قانون الأحزاب السياسية وحل حزب AC في يناير 2002. 
في واقعة محمد بوي،  حسب نواب تحدثنا معهم فإن وزير العدل - الذي يعتبرونه أصلا وراء قانون الرموز الخطير على الحريات- عبر عن غضبه الشديد وعن ضرورة تصعيد العقوبات ضد النائب محمد بري معتبرا ان العقوبات التأديبية وحدها لا تكفي. 
- هذا المساء وصلت من الوزير المعني رسالة الى رئيس الجمعية الوطنية تطالب برفع الحصانة عن النائب محمد بوي. 
- جدير بالذكر أن محمد بوي يعتبر قانونًا أحد نواب الأغلبية لأنه منتخب على قوائم حزب التخطيط للبناء. 
- مع ذاك قرر نواب المعارضة في اجتماع عقدوه اليوم عزمهم، بغض النظر عن اختلافهم في الرأي مع تصريحه، التضامن معه ومواجهة اجراءات الحكومة ضده لأنها تكريس لاهانة النواب بصفة عامة ومصادرة حقهم في حرية التعبير التي هي أصلا من أسباب منحهم الحصانة البرلمانية. 
- ما سيحدث الآن هو أنه، وبعد رسالة وزير العدل التي ينص عليها النظام الداخلي في مادته 86 في فقرتها الأولى، سيتم تشكيل لجنة من 13 عضو تمثل كل الفرق البرلمانية ، تنتخب رئيسا ومقررا لها ثم تستمع للنائب محمد بوي أو لمن ينتدبه لتمثيله ، ثم تحيل هذه اللجنة قرارها الى مؤتمر الرؤساء لإبداء الرأي قبل إدراجه على جدول أعمال الجمعية في أقرب جلسة لها. ويتم رفع الحصانة حينها بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية وليس الأعضاء الحاضرين فقط. بعدها يمكن للقضاء متابعة محمد بوي بناء على قانون الرموز على الأغلب. 
- تجدر الاشارة إلى أن خبراء دستوريين تحدثنا معهم نوهوا بالتعسف الذي تنطوي عليه متابعة محمد بوي ورفع الحصانة عنه معتبرين أن العقوبات التأديبية التي أوقعت به كافية ومؤسسة على نص صريح:

"لمادة 80 (جديدة): المصادرة مع الطرد المؤقت 
1 يتعرض للمصادرة مع الطرد المؤقت كل نائب:
- سب الدين الإسلامي أو وجه شتائم لرئيس الجمهورية أو لرئيس الجمعية الوطنية"
- بعض المراقبين  يعتبر أنه ، بغض النظر عما يمكن قوله في مداخلة محمد بوي غير المناسبة، فإن التصعيد بهذه الدرجة هو عمل بعض المتزلفين الذين لايعون آثار مبادراتهم على جو الحريات وسمعة الديموقراطية الموريتانية. هؤلاء المتزلفون ، يضيف المراقبون، هم أنفسهم من ورطوا النظام بفرض قانون الرموز الذي لم يضف جديدا قانونيا وإنما فقط علق بسمعة النظام الحالي كنظام مناهض للحريات ، لايقبل لا النقد ولا حتى الإختلاف في الرأي.