موريتانيا تحارب هجرة «تسلق الجدار»

أصبحت قضية الهجرة غير الشرعية صداعا في رأس الحكومة الموريتانية، حيث بدأ الشباب الموريتاني، منذ أكثر من عام، موجة هجرة واسعة نحو الولايات المتحدة، عبر أمريكا الوسطى لعبور الجدار الفاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك بطريقة غير شرعية.

وحسب وسائل الإعلام في نواكشوط، لا توجد إحصائيات دقيقة معلنة بشكل رسمي، لأعداد الموريتانيين الذين عبروا الجدار، إلا أن الحكومة الموريتانية سبق أن حذرت من هذه الهجرة غير الشرعية ووصفتها بأنها «تتسم بأعلى درجات الخطر».

استحوذ ملف هجرة الآلاف من الشباب الموريتاني نحو الولايات المتحدة الأمريكية، على حيز كبير من نقاش البرلمان الموريتاني..وقال النائب المقيم في الولايات المتحدة، يحيى ولد اللود، «إن هناك مئات من الشباب الموريتاني يوجدون في السجون الأمريكية وهم بحاجة إلى مساعدة، وهذا حق واجب على الدولة، سواء كانوا مهاجرين شرعيين أو غير شرعيين».

ويشير النائب الخليل النحوي، إلى أن الإحصائيات المتعلقة بالهجرة كبيرة، إذ بلغ عدد المهاجرين 40 ألف شخص، منها 10 آلاف نزحت في ظرف ستة أشهر.

وأضاف: رغم أن الهجرة ظاهرة طبيعية، علينا بذل أقصى الجهود لاستبقاء الشباب بأي وسيلة، خصوصا أننا نستقبل مهاجرين في حين يهاجر أبناؤنا عن بلدهم

ويقول برلمانيون في نواكشوط، إن موريتانيا تشهد هجرات «سلبية»، من هجرة العقول وأصحاب الفكر، في وقت تستقبل موريتانيا مهاجرين غير قادرين على تقديم شيء ملموس.

ومثلت موريتانيا ملاذاً لآلاف الشباب من دول أفريقيا جنوب الصحراء، إذ يعيش في المدن الموريتانية الكبيرة جاليات من السنغال ومالي وغينيا وبنين وغانا، يعمل أغلبهم في مهن موقتة وعينهم على زوارق الهجرة غير الشرعية التي تنطلق من مدينة نواذيبو تجاه جزر الخالدات في إسبانيا.

وتشير بعض التقديرات غير الرسمية إلى وجود أكثر من مليون أفريقي على الأراضي الموريتانية، أي نحو 25% من عدد السكان الموريتانيين البالغ نحو 4,899,630 نسمة.

وكانت الحكومة الموريتانية، أطلقت قافلة تهدف إلى توعية المواطنين حول خطورة ظاهرة الاتجار بالأشخاص بجميع أشكالها.

وأوضح مفوض حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني الشيخ احمدو ولد أحمد سالم، أن الجهود التي بذلتها الحكومة طيلة السنوات الأربع الماضية في المجال أتت ثمارها، حيث تم رفع تصنيف موريتانيا من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني مرورا بالمستوى الثاني تحت الرقابة على مؤشر الاتجار بالبشر الذي تصدره سنويا وزارة الخارجية الأمريكية.

وأكد أن القافلة ستجوب جميع الولايات، للتوعية حول خطورة ظاهرة الاتجار بالأشخاص بجميع أشكالها، وتوضيح الموقف الشرعي والقانوني من تلك المظاهر.

وفي سياق النقاش البرلماني حول الهجرة، دعا نواب الشعب، إلى إنشاء برنامج وطني للتشغيل يساعد في «وقف نزيف الهجرة»

 

فتحي خطاب منذ ساعة

الغد