أعلنت الحكومة السنغالية، الاثنين، حل حزب المعارض عثمان سونكو، بعد أقل من ساعتين على اتهامه بـ«الدعوة إلى التمرد والتآمر» ضد الدولة وتوقيفه.
وقال وزير الداخلية أنطوان ديوم في بيان: «تم حل حزب باستيف السياسي بموجب مرسوم»، عازيا هذا القرار إلى دعوات «متكررة» لـ«حركات تمرد» أسفرت على قوله عن عدد كبير من القتلى بين مارس 2021 ويونيو 2023.
وكانت النيابة العامة السنغالية قد اتهمت المعارض عثمان سونكو، السبت، بالدعوة إلى التمرد ضد الدولة وتهم أخرى، وذلك بعد شهرين من محاكمته في قضية منفصلة بتهمة الاغتصاب، والتي تسببت باحتجاجات دامية بأنحاء البلاد سقط خلالها قتلى.
وألقت السلطات السنغالية القبض على سونكو الجمعة الفائت بعد مشاجرته مع عناصر قوات الأمن المتمركزين خارج منزله، بدعوى أنهم صوّروه من دون إذن.
وأفاد ممثلو الادعاء السنغالي، السبت، أن سونكو لا يزال رهن الاحتجاز، في حين قال المدعي العام عبدو كريم ديوب إن الادعاء سيوجّه إلى سونكو تهما جديدة منها الدعوة إلى التمرد والتآمر ضد الدولة والتواطؤ الجنائي على إثر تصريحات أدلى بها وتجمعات شارك فيها منذ عام 2021.
ونفى سونكو ارتكاب أي مخالفات، وطلب من الشعب السنغالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل توقيفه «الوقوف على أهبة الاستعداد» لمواجهة الانتهاكات المستمرة بحقه.