البت في القضايا الشائكة : وزيرة سابقة و قيادية في المجتمع المدني تقترح إنشاء مجلس "استشاري"

تراودني فكرة مفادها ان تقرر السلطات العليا للبلد إنشاء مجلس "استشاري" للحكماء ليكون بمثابة مجلس للشورى يتكون من ما لا يزيد على 7 أو 9 شخصيات، لا يشك احد في ورعهم ونزاهتهم ووطنيتهم، لتلجأ اليهم الحكومات والمنتخبون والمجتمع (المدني!!) في القضايا الشائكة وفي جميع المجالات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية.

ذلك ما عبرت عنه الوزيرة السابقة و القيادية في المجتمع المدنيي و رئيسة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة السيدة مهلة أحمد علي صفحتها في الفيسبوك ...

وفي ما يلي نص الاقتراح: 

أعزائي، عزيزاتي،

تحية طيبة.

تراودني فكرة مفادها ان تقرر السلطات العليا للبلد إنشاء مجلس "استشاري" للحكماء ليكون بمثابة مجلس للشورى يتكون من ما لا يزيد على 7 أو 9 شخصيات، لا يشك احد في ورعهم ونزاهتهم ووطنيتهم، لتلجأ اليهم الحكومات والمنتخبون والمجتمع (المدني!!) في القضايا الشائكة وفي جميع المجالات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية.

كما تعلمون نحن اليوم في عالم ضاعت فيه القيم والأخلاق وليس بالضرورة ان نحتكم دائما بالقوانين فقط. صحيح ان لدينا أجهزة تنفيذية وتشريعية وقضائية قد تفي بالمطلوب وفقا للآليات والقوانين، الله وحده أعلم بمن وضعها وكيف وُضِعَتْ، و ندرك ان الاحتكام اليها كثيرًا ما يعقد الأمور لانها تضحك البعض وتبكي البعض.. واما الاستناد الى العقل والمنطق والحكم هي الاقدر والاقرب الى تقريب وجهات النظر والى العدالة.

ومن بين المعايير التي يرجى وضعها لاختيار هؤلاء الحكماء هي ان لا يكون من بينهم من عُرِفَ عنه الاستفادة من المال العام "جربوهم بالدرهم والدينار ولا تجربوهم بالصوم والصلاة".

فمن يا ترى يمكن اعتباره حكيما سياسيا او اجتماعيًا واقتصاديًا !!؟؟

وما رأيكم ؟