البنك الدولي يرفع السرية عن تقرير يكشف عمليات نهب واسعة لثروات موريتانيا خلال فترة حكم ولد عبد العزيز

رفت السرية عن تقرير  أعده صندوق النقد الدولي عبر بعثته الفنية خلال الفترة ما بين 6 ديسمبر 2021 و3 يونيو 2022 يكشف حصول عمليات نهب هائلة لثروات موريتانيا خلال فترة حكم رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز .

وكانت إدارة صندوق النقد الدولي ، قررت فى وقت سابق حفظ التقرير تحت غطاء من  السرية التامة  حتى لا يتسرب و يؤثر على مجريات التحقيق القضائي مع الرئيس السابق “ الذى يحاكم اعتمادات هلى تقرير مماثل.

التقرير كشف أن 89% من صفقات إنجاز البنى التحتية في موريتانيا خلال فترة حكم الرئيس السابق (ما بين 2009 و2019)،أبرمت بطريقة التعاقد المباشر دون إجراء أية مناقصة، ودون أن يكون هناك ما يسوغ ذلك”.

وجاء فى التقرير “أن المشاريع القليلة التي أنجزت عبر المناقصات، كانت تفتقر للشفافية، وأن بعضها كان ينجز بتعاقد خفي بعيدا عن مفتشية الدولة، وفي حالات عديدة خارج إجراءات تدقيق المفتشية العامة للدولة ومراجعة محكمة الحسابات”.

وكان تقرير محلي أعد فى موريتانيا وعليه يستند القضاء الموريتاني فى محاكمة رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز،  كشف عن فساد مذهل، وعن سوء استخدام للسلطة خلال فترة حكم ذلك الرئيس السابق.

وتضمن التقرير قائمة بعشرات المؤسسات العمومية والإدارات الحكومية التي تعرضت للنهب والفساد، كما كشف قائمة المستفيدين من ذلك.

وكشف تقرير صندوق النقد الدولي، حالات من التسيير السيئ خلال فترة حكم الرئيس السابق،  أبرزها ،  منح تنازل على مستوى ميناء نواكشوط، ومنح صفقات بالتعاقد المباشر خارج نظام المناقصة، ومنح تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز، وأخرى للصيد، كما تحدث الملحق عن تبذير للمال العام لصالح أشخاص مخصوصين بطرق غير شرعية.

كما اورد أيضا ذكرا بالأسماء تضمن الملحق عدة ممارسات فساد منحت لبعض الخواص فى شركة المناجم “اسنيم” و الشركة الوطنية للكهرباء، والشركة الوطنية للإيراد والتصدير…

المصدر :أنباء