المطالبة بإعادة الاعتبار لولد الرايس التكنوقراطي الذي يستحق التقدير

كان سيد احمد ولد الرايس واثقا 2019 من فوز المترشح ولد الغزواني في الشوط الاول وهو ما حدث بالفعل.

و هو اليوم ما يجعله من الاوائل الذين تنصب عليهم الانظار مع اقتراب انتهاء المأمورية الاولي للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني و رئاسيات 2024 الممهدة لمأمورية ثانية و أخيرة للرجل القوي للدولة.

و تعني هذا المستجدات كلها ضرورة إعادة الاعتبار لولد الرايس و تعيينه في منصب سامي يليق بمقامه و يجعله رأس حربة الماراتون الانتخابي المرتقب و الذي بدءت طبول حربه تدق.

ان ذلك من شأنه ان يضمن للرئيس ولد الغزواني تقدما ملحوظا في السباق المحموم المنتظر بل بالفوز بمأمورية رئاسية ثانية.

كما ان المحنك ولد الرايس قادر مما لا يدع مجالا للشك خلق وفاق سياسي لغالبية الأحزاب السياسية من موالاة و معارضة واقناع الجميع المتحفظ اليةم  في الانخراط و الالتحاق باتفاق المثاق الجمهوري الموقع أخيرا بين أحزاب "انصاف" الحاكم من جهة و "التكتل" و "قوي التقدم" من جهة أخري.

ذلك لأنه نجح في السابق في 2009 في اقناع أطراف الأزمة الموريتانية بنواكشوط رسميا على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في دكار بين الحكومة والمعارضة.

وكانت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية -المناهضة آنذاك للانقلاب العسكري الذي وقع في موريتانيا ا- قالت إن المفاوضات التي أجريت منذ أسابيع في دكار شهدت "انحرافا خطيرا" في الساعات الأخيرة نتيجة تراجع ولد عبد العزيز عن "التزامات كان قد قطعها على نفسه وقبلت بها جميع الأطراف".

وقد هدد آنذاك ولد الرايس باللجوء إلى "إجراءات بديلة" إذا لم ينفذ خلال 48 ساعة اتفاق دكار الذي قال إن البعض "يتلكأ" في تنفيذه، مستدلاً على ذلك بعدم تطبيق بعض البنود التي يمكن أن تطبق دون أي شرط

كل هذه الميزات المجتمعة في ولد الرايس و التي تتمحور بشكل كبير علي تحدي رئاسيات 2024 من جهة و الالتفاف حول الميثاق الجمهوري تجعل من الرايس رجل المهام الصعبة الذي لا غني عنه في الظرف الحالي لنظام الرئيس ولد الغزواني