بينما يهاجم النظام الغابوني الجديد المصادر الحقيقية للرشوة والإثراء غير المشروع، من خلال اتهام قاضي التحقيق السيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو فالانتين، "بغسل الأموال وحيازة بضائع مسروقة وتزوير وثائق واستعمالها"، يبدو هنا، إن صهر محمد ولد عبد العزيز، محمد ولد امصمبوع - هو وحده - الذي يترتب عليه دفع ثمن الافعال! في الحين الذي يتبين فيه، أن كل عناصر اسرة ولد عبد العزيز، فيما عدا حمزة الاصغر- قد استسلموا بالفعل للشراهة الجنونية للعشيرة...
فلا تزال تكيبر منت أحمد، سيدتنا الأولى السابقة تستمر، في ممارسة مهنتها المفضلة و المتمثلة في المعاملات العقارية على حد سواء، في موريتانيا وخارجها: فنشاهدها تواصل رحلاتها التجارية إلى المغرب وفرنسا والإمارات وغيرها، متجاهلة بشكل ملكي محاكمة زوجها وأعوانه، في حين أنه في الواقع، كل ما لم يستلمه زوجها بشكل مباشر، تلقته هي وابنتها أسماء.
هل من الانصاف أن تستمر هذه السيدة، التي اشتهرت بحيويتها التجارية وتدخلاتها على جميع مستويات الدولة، في تسير تراثها الضخم الذي تم الحصول عليه بطريقة غير مشروعة حتما، وبالتالي الاستفادة من غنائم الحرب الهائلة لصالح زوجها وتمويل المظاهرات المتعددة ضد نظام ولد الغزواني داخل وخارج البلاد؟
أليس من الحكمة تقديمها في أسرع وقت ممكن أمام قاضي التحقيق بهدف توجيه الاتهام إليها بتهم "غسل الأموال وحيازة بضائع مسروقة وتزوير وثائق واستعمالها"، تماما كما فعلت السلطات الغابونية مع سيدتهم الاولي السابقة؟ فكيف يمكن لتكيبر وأسماء، اللتان تنتشر ثروتهما الهائلة أمام اعين الجميع، الإفلات من العدالة؟ وماذا عن ميراث سارة منت سيدي عالي، أرملة أحمدو ولد عبد العزيز وابنها، الذي اختطفته أيضا هذه العصابة الإجرامية، وكذلك ميراث أخيها غير الشقيق من أم نمساوية؟
الاعلام