(1)%20(1).jpg)
.gif)
.gif)
.jpg)
.png)
دخلت محاكمة رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز مرحلة ما قبل المرافعات بعد أن أكملت المحكمة على مدى الأشهر الستة الماضية، جلسات استنطاق المتهمين في ملف الفساد خلال عشرية حكم الرئيس السابق.
وأعلن رئيس المحكمة القاضي عمارو ولد محمد الأمين عن إتاحة الفرصة أمام الأطراف لتقديم الشهود، وذلك وفقا لمقتضيات المادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أنه على الأطراف تسمية الشهود والوقائع التي سيدلون بشهاداتهم حولها، ليتسنى للمحكمة البت في اعتمادهم من عدمه.
وبين هذا وذاك افادت مصادر مطلعة ببروز طالبات برفع الحجز عن ممتلكات أشخاص غير مشمولين في الملف وغير متهمين
ويُحاكم ولد عبد العزيز وآخرون بتهم «الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدولة».