(1)%20(1).jpg)
.gif)
.gif)
.jpg)
.png)
أعلنت المحكمة الجنائية المختصة في قضايا الفساد “أن محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أعوانه وأقربائه، المتواصلة منذ أشهر، ستدخل الأسبوع المقبل مرحلة المرافعات السابقة لمرحلة النطق بالأحكام، وذلك بعد استكمال الاستماع إلى المتهمين، وبعد جدل ساخن حول شهود النفي أدى لانسحاب دفاع الرئيس السابق مساء الثلاثاء.
وحدد رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين، تسلسل التدخلات خلال مرحلة المرافعات، مؤكدا “أنها ستبدأ بالاستماع إلى الطرف المدني الممثل في المحاكمة، بهيئة الدفاع عن الدولة الموريتانية، على أن تتاح الفرصة لمرافعات النيابة العامة، قبل الاستماع لمرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين.
وكان فريق الدفاع عن الرئيس السابق ومجموعته قد انسحب مساء الثلاثاء من جلسة المحاكمة بعد سلسلة خلافات مع المحكمة حول الشهود حيث تقدم الفريق مطلع سبتمبر الماضي، بطلب استدعاء 17 شخصية للشهادة في الملف، من ضمنها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ونواب في البرلمان، ولكن المحكمة رفضت ذلك، بسبب موانع قانونية، ثم رفضت المحكمة يوم الثلاثاء استدعاء قائمة بشهود إضافيين تقدم بها الفريق تضم شخصيات بينهم الوزير المكلف بديوان الرئيس المختار ولد اجاي، وهو وزير سابق في عهد ولد عبد العزيز، ومحافظ البنك المركزي محمد الأمين ولد الذهبي، وزير التعليم العالي والبحث العالمي سابقًا سيدي ولد سالم، بالإضافة إلى الوزير المكلف بالميزانية سابقًا محمد ولد كمْبُ، والمدير العام للتشريفات رئاسة الجمهورية الحسن ولد محمد.
وأكد فريق الدفاع عن الدولة في بيان وزعه الأربعاء “أن دفاع المتهم محمد ولد عبد العزيز يهدف من مراء إلحاحه على استدعاء وزراء وموظفين سامين في الدولة، وذكر أسمائهم من بين هؤلاء الشهود الإضافيين؛ إلى التشهير بهم، ومحاولة جرهم إلى المحكمة لمساءلتهم العلنية، ومغالطة الرأي العام بأنهم ارتكبوا جرائم وتحويلهم إلى متهمين”.
ولفت الفريق إلى “أن وصف “الإضافيين” هذا يطلق من الناحية القانونية على الشهود في المجال الجنائي الذين لم تستمع إليهم المحكمة بأمر تلقائي منها”، مشددا على “أن هذا المفهوم لا يشمل الأشخاص الذين سبق أن طلب أحد الأطراف من المحكمة تلقي شهاداتهم فرفضت، الاستجابة لهذا الطلب، ولها واسع التقدير”، حسب البيان.
وأشار البيان إلى أن دفاع الرئيس السابق بدأ “يسرد بالتفصيل النقاط التي يرغب في أن تتناولها الشهادات المطلوبة، وكأنه يسعى إلى الإيعاز إلى بعض من طلب الاستماع إليهم بأن يصرحوا أمام المحكمة بما يقتضيه نفي التهم كليا أو جزئيا، عن الرئيس السابق، وذلك في تجاوز صارخ للمساطر الإجرائية القانونية الدقيقة التي تحكم الاستماع إلى الشهود”.
وتابع البيان: “لما فشل دفاع المتهم محمد ولد عبد العزيز في مساعي موكلهم هذه الرامية إلى تسييس العمل القضائي، لبسوا ثوب الضحية، وبادروا إلى الانسحاب من القاعة، وألقوا اللوم بعبارات تتنافي مع ما فرضه المشرع على المحامي من احترام للمحاكم، ولما يصدر عنها من أحكام وقرارات، خصوصا في مسألة تقديم وتقييم الشهادات وتقدير الفائدة المرجوة منها، وهي مسألة أعطى المشرع فيها للقاضي صلاحيات واسعة بلغت حد الإذن له بالحكم فيها بعلمه الخاص”.
وخلص البيان للقول: “لقد سعينا مع ذلك نحن دفاع الطرف المدني وزملاؤنا، محامو باقي المتهمين، والنيابة العامة وتوصلنا مع المحكمة في أن ترفع جلساتها أملا في التوصل إلى عدول دفاع المتهم محمد ولد عبد العزيز عن مقاطعة جلسات المحكمة التي علينا جميعا أن تستمر فيما ظل يطبع عملها حتى اليوم من هدوء وروح مسؤولية وصبر وأناة”.
نواكشوط- “القدس العربي”: