تفاصيل الاستنطاق الأخير للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز:

- افتتح القاضي الجلسة بالقول "طبقا لمقتضيات المادة 317 من قانون الإجراءات الجنائية؛ ستعطي المحكمة الفرصة للمتهمين بعد أن أعطتها لدفاعهم، ليقدموا أمامها ما يرونه متبقيا من دفاع عن أنفسهم وكذلك ليتقدموا بطلباتهم أمامها بما يرونه مناسبا"، ثم نادى على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وخاطبه "لكم الخيار بين البقاء في القفص ونناولكم الميكروفون أو التفضل بالجلوس أمام المحكمة"
- خرج الرئيس السابق من القفص وجلس أمام قضاة المحكمة وبدأ حديثه بالقول: "بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين". قال الله تعالى: {"إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} وقال أيضا: {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ}. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه) وقال أيضا: (البينة على المدعي). السيد الرئيس، السادة أعضاء المحكمة الموقرة، السيد وكيل الجمهورية، ها أنذا أمثل أمام المحكمة الموقرة بعد ما يزيد على أربع سنوات من العذاب ظلما وعدوانا ومن انتهاك دستور وقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وقد كان بإمكاني ومن حقي أن أمتنع عن الجواب على أسئلة المحكمة الموقرة لعدم اختصاصها بقوة الدستور في مساءلتي ومحاكمتي ولكني قررت أن أتكلم وأجيب وأوضح وأستنكر وذلك احتراما وتقديرا وعرفانا للشعب الموريتاني الكريم، وتأكيدا للثقة في ذكائه وحكمته ووعيه الفطري، فقد ضُلِّل هذا الشعب كثيرا وخُدع كثيرا واُري الباطل حقا والحق باطلا في هذه الدعوة الباطلة وانتُهك حقُّه في إطلاعه على حقيقة وتفاصيل هذه المؤامرة وغيرها. وسأتطرق في كلامي لعدة محاور دار حولها اتهامي بالباطل وسوف أندد بما تم في حقي من انتهاك لدستور وقوانين البلاد ومن تسخير لمرفق العدالة في ظلمي ومحاباة لأعدائي وأعداء المصلحة العليا للبلد. وقبل الدخول في بعض التفاصيل أذكر بتمسكي بالمواد 10 و 13 و 24 و 27 و 43 و 93 من الدستور.
- كما أود في البداية أن أعزي الشعب الفلسطيني بعد ما جرى له من مصائب خلال الأسابيع الماضية وأهنئ الشعب الموريتاني بمناسبة عيد الاستقلال الوطني وأهنئ القوات المسلحة في عيدها الذي يصادف 25 نوفمبر. أوجه كذلك تحياتي لدفاع المتهمين والجهد الذي قامو به وأحيي بعض محامي الطرف المدني على سكوتهم الفصيح، وأتفهم تجريح بعضهم لي ولعائلتي الذي لم يسلم منه حي ولا ميت، وأتفهم أن سببه عدم وجود أدلة ولا أفكار لديهم، وأحيي الحضور والصحافة في القاعة.
سأتطرق للتهم ثم تفاصيل بعض النقاط والمغالطات وتبرير الممتلكات ثم المضايقات والاستهداف ثم الطلبات. فيما يتعلق بالتهم؛ هذا الملف سياسي بوقائعه بدأ في نوفمبر 2019 بعد رجوعي بأيام وقبل عودتي بدأت بوادره وبدأ لاحقا بقضية المرجعية ثم بتتبعي والتنصت علي من طرف الشرطة ثم تشكيل اللجنة البرلمانية لتشريع ذلك وهي لا أساس لها شرعي، لأن الجمعية الوطنية انتخبت 2018 وكل الأمور في الملف سبقا وجودها وليست هناك مادة دستورية تخول الجمعية الوطنية بالتحقيق إلا إن كانوا قد اقتبسوا من الفقرة الثانية من المادة 51 من الدستور الفرنسي لأن الدستور الموريتاني لا يتكلم عن تشكيل لجان. بعد تشكيل اللجنة بدأ اختيار المشاريع لاستهداف نظام العشرية والإنجازات وفي مرحلة معينة حدثت تدخلات داخلية وخارجية وأخرجت ملفات كي يبقى المستهدفون فقط. وصل الملف للشرطة والعدالة وكانت كل الإنجازات تهم وأخذوا جميع ما ورد في قانون محاربة الفساد من تهم ووجهوها لي وهي 10 تهم.
أولا: تهمة تبديد الممتلكات العمومية: العقارات بيعت بشكل شفاف وعبر مزادات علنية عكس ما كان يحدث
ثانيا: تهمة الحصول على مزايا مادية غير شرعية من جمعية عمومية: أين هي هذه المزايا شرعية كانت أم غير شرعية؟ أين الراشي إن كانت رشوة؟ أين هذه المؤسسات أو الإدارات؟ هذه الجمعية العمومية يفترض أن تكون معي هنا!
ثالثا: التدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة العمومية عن طريق تلقي أو أخذ أموال وفوائد. هذا لا أساس له ولا إثباتات وإنما هو كلام وجمل إنشائية
رابعا: منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية: هذه كسابقتها مجرد جملة بصياغة أخرى
خامسا: استغلال النفوذ: حين ينظر في استغلال نفوذ رئيس الجمهورية لن يصبح بإمكانه الرئاسة ويمكن إذا إزالة المادة 43 من الدستور وهذا يناسب نظاما برلمانيا دور الرئيس فيه شرفي، أما أنا فكنت رئيسا لنظام رئاسي وأعي مهامي وأدركها
سادسا: الإثراء غير المشروع: ليست هناك أدلة سوى كلام مأخوذ من تصريحات عامة لي بأنني لست فقيرا، وأكررها أمامكم بأنني لست فقيرا
سابعا: إخفاء عائدات الجريمة: هذه التهمة تناقض ما أصرح به، إذ كيف أتهم على أساس تصريحي بأني أملك المال ثم أتهم بأني أخفي العائدات
ثامنا: إعاقة سير العدالة: إما أن أحترم الدستور أو لا أفعل، حين احترمته اتهمت والعدالة لم تطلبني إلا جئت والمحكمة هنا منحتني الحق في الرد من عدمه. إذا كان احترام المادة 93 من الدستور إعاقة لسير العدالة فقد أعقتها فعلا وأحتسب أن احترماها احترام للعدالة
تاسعا: غسل الأموال: الأموال لا تغسل إلا إن كانت بها شائبة وإلا فالجريمة لا مكان لها هنا
أذكر بأنني تلقيت يوم 3 أغشت 2019 اتصالا من الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني أبلغني خلاله أنه النيابة العامة تلقت 3 شكاوي ضدي، بينها شكوى من رجل أعمال اتصلي بي لاحقا يدعى ولد أمم واعتذر لي وشكوى تقدم بها مدون معروف من معارضي العشرية وكان معارضا للنظام الحالي قبل الحصول على صفقة بقيمة 600 مليون أوقية والشاكي الثالث لم أتبين هويته، وأكد لي الرئيس الحالي أن متابعتي غير ممكنة وسيتم حفظ الدعوى لأنه حينها كانت المادة 93 سارية المفعول.
التبديد هنا مشرع من طرف الجمعية الوطنية التي زادت رواتب نوابها بـ 450 ألف أوقية قديمة في سنة واحدة، زيادة 250 ألفا في بداية السنة و 200 في نهايتها. ميزانية الدولة الموريتانية كانت 541,158,166,530 مليار أوقية قديمة عام 2019 وأصبحت 1,114,238,444,840 ترليون أوقية في 2023، أي بزيادة 48%، لم يخصص منها لصحة المواطن الموريتاني سوى 6,421,135,490 مليار أوقية، في حين كانت مخصصات الصحة في عهدي 4,223,205,820 مليارا أي أن زيادتها لم تتجاوز 42%، بينما تمت مضاعفة مخصصات الصحافة بنسبة 300% لتصبح 10,947,750 مليارا بدلا من 2,576,697,220 مليار أوقية في ميزانية 2019. كل هذا أقرته الجمعية الوطنية التي تحل الفساد على نفسها وتلفق تهم الفساد للآخرين، يحرمون علي الاستعانة بمحامين دوليين في حين استعانوا بخبرات من جبل طارق، مع أن بعض المحامين الذين يدافعون عني متطوعون مثل المحامي. اللبنانية سندريلا مرهج. ما يصرف على الصحافة هو فساد تبديد وإفساد للعقول وقتل للصحافة الحرة والقنوات الحرة التي كانت موجودة ويأتيها المثقفون والسياسيون لم تعد موجودة وأصبحت ضمن شبكة الإذاعة.
لا يمكن لنظام منتخب برئيسه وحكومته أن يأخذ قرارات بناء على القوانين لتتدخل إحدى السلطات وتصف تلك القرارات بأنها غير شرعية. لكن حسابيا؛ بيعت الأراضي في مزادات علنية وتحت إشراف لجان وموظفين حكوميين وشارك فيها عشرات المواطنين واشتراها 58 مستفيدا بسعر يصل أحيانا 600 ألف أوقية قديمة للمتر المربع في حين كان المتر المربع من أراضي الدولة يباع هنا بحوالي 200 أوقية. عائدات بيع الأراضي بلغت 10 مليار و 182 مليون أوقية وبنيت بها 75 مؤسسة تعليمية بينها مدارس وثانويات امتياز. جميع الأشخاص الـ 58 الذين اشتروا لم يستدع منهم للقفص سوى محمد الأمين ولد بوبات الذي اشترى 5 قطع فقط في حين اشترى آخرون 8 قطع.
بالنسبة للمطار، تعلمون أن مئات الهكتارات كانت تمنح تحت مسمى اقتطاعات ريفية concessions rurales وأخذت قرارا بمنع الحكان والولاة والوزراء من منح أي قطعة أرضية إلا عن طريق مجلس الوزراء. لنأخذ رباط البحر كمثال، فقد تم منح مساحته البالغة 675 مترا مربعا بسعر يناهز 134 أوقية للمتر المربع وأتت محاميتهم هنا لتتهمني بعد أن فتح مجال التشهير برئيس الجمهورية، ومن لم يستأ من هذا لا ينبغي أن يستاء من تحويل 453 هكتارا إلى 1 مليار دولار هي تكلفة إنجاز المطار حسب جميع العروض التي تلقيناها، ولديكم مطار داكار الذي كلف 800 مليون دولار ولم يستطيعوا إكماله حتى تدخلت شركة تركية ما تزال تستغل عائداته مع أن مطارنا يختلف عنه بكونه يضم مدرجين وقاعة للشرف.
السبب في لجوئنا للمقايضة في هذه الصفقة هو أن تمويل بناء المطار يتطلب 1 مليار دولار وليست هناك دولة ولا صندوق سيقرضنا هذا المبلغ وحتى لو اقترضناه لن يكون بإمكاننا تمويل أي قطاع آخر بسبب الديون المتراكمة منذ أخذنا قرضا بقيمة 77 مليون دولار من الكويت تحولت لاحقا إلى 3,3 مليار دولار وطرحت الأمر مرارا على المرحوم أمير الكويت السابق وبعد الكثير من الطلب والتودد سويت المشكلة لله الحمد.
طائرات الجيش التي سقطت في نواذيبو وفي النعمة والطائرة التي سافرت بها إلى منطقة ورگنگط كلها تم شراؤها عبر مقايضة بالسمك، والشركة التي اشتريناها منها بالمقايضة ظلت تصطاد الأسماك في مياهنا لفترة أطول مما في الاتفاق حتى اكتشفت أنا الأمر بالصدفة وأوقفته. كذلك الذخائر والسلاح وقطع غيار للدبابات سبق شراؤها من رومانيا بما يقابل مبلغ 16 مليون دولار من الأسماك وبتدخل من رجال أعمال.
قرار بيع الأراضي يهدف للحصول على عائدات وخلق استثمارات توفر فرص عمل ومداخيل ضريبية دائمة يدفعها المستثمرون. وقد حصلنا من بيعها على 10 مليار أوقية قديمة وتم إنشاء فنادق ومطاعم ومكاتب على هذه الأراضي وهذا أفصل من فكرة ترك الأراضي تفقد قيمتها، وبالمناسبة بيع الأراضي العمومية يدرس في مواد الجامعات وهناك قانون منذ الستينات يسمح للحكومة الموريتانية ببيع ومنح أراضيها.
فيما يتعلق بمنحي قطعة أرضية لرجل الأعمال المقرب مني افيل ولد اللهاه عام 2019، أقول إن المنح لم يكن في 2019 بل أجيز في مجلس الوزراء حينها فقط لأنه تم رفضه مرات بسبب عدم استيفاء الشروط، ونفس قرار المنح تضمن 7 أو 8 مؤسسات أخرى لم يتطرق لها أحد لأنهم يبحثون عن التهم لي.
فيما يخص بيع المدارس، تم في مجلس الوزراء وأعلن عن البيع في مزاد علني ظل يكرر عبر التلفزيون والإذاعة مدة 3 أشهر. وأنا لم أعط أي تعليمات للمدير السابق للأمن الجنرال أحمد ولد بكرن بأنه سيأتيه فلان أو فلان، وإنما اتصلت به بصفتي رئيسا لأخبره بقرار الوزارة اعتبار مني لمكانته كجنرال. المدارس التي بيعت زارها الوزير الأول ووزير التعليم وأماكنها لم تعد تصلح للتعليم وإنما لشيء آخر، وهناك مدارس لم يتم بيعها مثل المدرسة رقم 6 التي يوجد بها معمل لأجانب يقومون بأعمال tapisserie
وهنا في هذه الصورة منزل يتم بناؤه على أرض أعطيت بالمجان لمقرب من رئيس سابق وهناك عمارة تنازلت عنها مندمة استثمار نهر السنغال في روصو ومنحها النظام الحالي مع أراضيها بالمجان بعد أن صادرناها خلال العشرية وهناك شقق في بلوكات منحت مجانا وصرفنا لكل مالك أكثر من 40 مليون أوقية وقطعة في تفرغ زينة كي يقبلوا التنازل. هناك أيضا مقر سفارة الولايات المتحدة الحالي الذي باعه رجل أعمال بمبلغ 3 مليون دولار وكان مخصصا لبناء سكن اجتماعي. كذلك أراضي مقبرة لكصر التي منحت لخواص وجزء منها يقع عليه مقر البنك الدولي حاليا. كذلك الطرف الشمالي من مستشفى صباح الذي اقتطعت فيه محلات لعائلة رئيس سابق.
(أعاد نفس كلام سابق حول صفقات الطاقة والكهرباء يمكن العودة له)
شركة ATTM التي كان يديرها يحيى ولد حدمين كانت تصرف سنويا 500 مليون أوقية قديمة لبنك GBM كفوائد. كذلك سندات الخزينة كانت تكلف الدولة سنويا 85 إلى 90 مليار أوقية وتصل فوائدها أحيانا 13% ويستفيد منها بنوك ورجال أعمال ، فقمنا بمراجعة الأمر وأصبحت مؤسسات الدولة هي التي تستفيد خاصة الموريتانية للطيران وميناءي نواكشوط ونواذيبو وصندوق التأمين الصحي وصندوق الضمان الاجتماعي وصندوق الإيداع والقرض واسنيم، وتراجعت إلى 50 مليار أوقية تعود للدولة عبر هذه المؤسسات. لقد أجربت دراسة أظهرت لي أن سندات الخزينة وفوائدها كانت تكلف الدولة الموريتانية نسبة 4% من ميزانيتها السنوية.
بالنسبة للمنطقة الحرة في نواذيبو؛ لا يمكن مقارنتها بمنطقة جبل علي في دبي التي تمتلك 200 خط بحري و 500 سفينة حول العالم وبها 12,800 شركة عالمية، لكن كان لدينا تفكير وخطط، ولكي تنجح كان لا بد من إنشاء ميناء عميق وكان لدينا اتصال مع شركات صينية أجرت الدراسات لإنشاء ميناء بعمق 18 متر وطلبت من الوزراء أن يشاركنا الصينيون كي يساعدوا بجلب سفنهم ويكون هناك مركز تجاري وينشأ خط باتجاه الساحل.
أما عن أراضيها، فتعلمون أنه كانت لدى شركة OPT أراضي ولديها إذن استغلالها، وبعد تقسيمها إلى موريبوصت وموريتل حاول المسؤولون الإداريون بكل الطرق الاستحواذ على الأراضي وحين وصلت للسلطة طلبت استعادة الدولة لتلك الأراضي وبعضها بنيت عليه مقرات المحكمة العليا وسلطة التنظيم في نواكشوط وكذلك أراضيها في نواذيبو تم استغلالها. في نواذيبو كان هناك الكثير من البطش بأراضي الدولة وفي عام 2009 تمت تنحية الوالي بسبب تلك التصرفات ووزعت الأراضي على السكان وبعضهم ساعدتهم التضامن في بناء مساكن لـ1150 عائلة، وبعض الأراضي في كابانو تم بيعها لمواطنين والبقية في المدينة كذلك.
بالنسبة لبطاقة American Express لدي فعلا بطاقة من طرف بنك التمويلات الإسلامية وبطاقة أخرى من سوسيتيه جنرال، لكن لا أستبعد أن الصورة التي تم الاستظهار بها أمام المحكمة مفبركة لأن البطاقة بحوزتي وحتى البنك لا يمكنه الاطلاع عليها لأنها تصلهم في ظرف مغلق ويسلموها لصاحبها. على كل حال، من سافر للخارج يعرف أنه لم يعد يحمل النقود ولا يتصرف إلا بالبطاقة، مؤخرا كنت في بلجيكا بفندق ولم أستطع شراء غرض بسيط لأنه لا توجد معي بطاقة، والشخص الذي يقول هذا الكلام هو نفسه لديه بطاقة أو اثنتين.
تهم بيع الدولار واليورو لا يمكن أن تلصق بي، لأني استلمت الحكم والدولة لديها فقط 170 مليون دولار وغادرت ولديها 1,150 مليار دولار ومئات الكيلوغرامات من الذهب بعضها اشتريته من الإنتاج المحلي الذي يصل يومياً 30 كلغ والذي فتحت شبابيك لشرائه تفاديا لتهريبه وقد أغلقت تلك المكاتب تشجيعا للتهريب، والدليل هو مصادرة المغاربة قبل أيام لحوالي 10 كلغ من الذهب المهرب على الحدود.
فيما يتعلق بمساهمة اسنيم في تمويل إنشاء مستشفى، هذا هو واجبها، فقد مولت حرب الصحراء ومولت تدخلا عسكريا في مالي عام 2005 بتوفير بعض قطع الغيار والمحروقات ولم يكن هناك جريمة حتى شاركت في صحة المواطن!
لقد صمتت الجمعية الوطنية طيلة 25 سنة عن الفساد الذي أخل بالتنمية والاقتصاد ولم تتكلم عن الحقوق ولا العدالة ولا عن القتل والتصليب وتحدثوا فقط عن نظام العشرية الذي أنجز ما عجز عنه خلال 50 سنة.
أؤكد أمام المحكمة أنه لم يتخذ أي قرار إلا من طرفي أو بتوجيه مني بناء على المادة 43 وسأعطي نماذج:
• قرار قطع العلاقات مع دولتين تعرفونهما، كان قرارا سياديا أخذه رئيس الجمهورية
• طباعة المصحف الشريف وكان علي أن أبدأ به، لم يتخذه وزير الشؤون الإسلامية ولا هيئة العلماء التي كانت تطالبني بمأمورية ثالثة
• إنشاء قناة المحظرة وإذاعة القرآن الكريم
• مهرجانات المدن القديمة، لم تكن فكرة وزيرة الثقافة حينها بل فكرتي
• إنشاء جامعة لعيون وميناء انجاغو الاستراتيجي وقناة الري بكرمسين التي نفذتها الهندسة العسكرية التي كانت عاجزة عن إنجاز كلم واحد من الطرق وفي عهدي أنجزت مشاريع عملاقة مثل مشروع بوحشيشية
• طريق كرمسين – روصو وطريقي المذرذرة – تگنت والمذرذرة – اركيز كلها قرارتي
من يريد أن يكون واقعيا يعرف أن هذه هي الدولة الموريتانية، شاء من شاء وأبى من أبى، حين يغيب الرئيس عن المتابعة واتخاذ القرار يتعطل كل شيء، ولا أعتقد أن الواقع يكذبني
• قرار استضافة القمتين العربية والإفريقية كان بمبادرة مني، حين سألت لماذا لا نستضيفها، قالوا حين يأتي علينا الدور يتجاوزونا مباشرة، قلت إما أن نكون عضوا أو لا نكون
• إدخال الطاقات المتجددة والضغط من أجل زيادة الاعتماد عليها وتشجيعها كان بمبادرة مني رغم أن الوزراء كانوا يتحدثون لي عن taux de pénétration والتوازن بين الطاقة الهوائية والحرارية
• التكوين في الجيش البحري والجوي، حيث أنشأت أكاديميتين وأصبحت دول الجوار تتدرب لدينا هنا. عند وصولي للسلطة لم يكن هناك سوى وحدة واحدة في الجيش هي كتيبة الأمن الرئاسي وليس ذلك لتوفرها على الوسائل وإنما لأنني كنت قائما عليها وهذا ليس شكرا للذات. كان مدى طيران جيشنا لا يتجاوز 250 كلم وأصبح 1500 من قاعدة تيارت الواسعة إلى شمال مالي وبهذا استطعنا تأمين حدودنا بعد أن كان البعض يقول لي لنترك تلك المناطق
• احترام الدستور وهو قرار اتخذته قبل أن أترأس البلاد، وبكى البعض أمامي يريدون مني خرقه والبقاء لمأمورية ثالثة وهؤلاء هم أشنع من وجدت اليوم كما قلت سابقا، كما أن جميع ضباط الجيش كانوا يريدون بقائي في السلطة
• العلم والنشيد من أفكاري، بعد أن كان لدينا نشيد مجهول المصدر والاختيار، صار لدينا علم ذا معنى ونشيد صاغه حوالي 40 شاعرا وتم استفتاء الشعب الموريتاني عليهما
• الأوراق النقدية كنت أنا من قرر تغييرها لتقليص كلفة إنتاجها بـ80% لأنها من مادة البوليمير ونؤمنها من التزوير
• سد أطار كان قرارا مني لسد جزء من حاجة الشمال من المياه وكذلك مصنع التمور والخضروات
• مستشفى الأنكولوجيا أنشئ بقرار مني بعد أن بقينا 10 سنوات في انتظار الــكـيـان الـصـهيـوني الذي كان يماطل لإنجاز مستشفى للأنكولوجيا، حتى طردتهم عام 2009 وأنشأت المستشفى ونفذته الحكومة بمساهمة اسنيم وأصريت على أن يعمل بنظام العلاج النووي بدل العلاج بأشعة كوبالت وكانت تكلفة كل مسرع 1,5 مليون دولار وهو مبلغ يساوي قيمة 8 سيارات من رباعيات الدفع التي يتم شراؤها حالياً. كما كنت أخصص لهذا المستشفى سنويا 480 مليون أوقية من عائدات الضرائب على التبغ، والآن تم تخفيف تلك الضرائب وإلغاء بعضها لصالح رجال أعمال.
عموما كنت سأقدم 150 مشروعا بينها كافة المشافي الجهوية، أنجزت بأوامر مني وكنت أراقب تنفيذها وكل المشاريع راعيت فيها الترشيد ومصالح البلاد.
مصنع أعمدة الكهرباء التي يحاول البعض إلصاق تهمة إنشائها بأمر من مدير اسنيم حينها لأنه ينحدر من ألاگ، كانت بقرار مني. وهنا أشير إلى أن كافة رؤساء موريتانيا كانوا على صلة مباشرة بإدارة اسنيم حتى أولئك الذين لم يكونوا مهتمين كثيرا بالتفاصيل، فما بالك بي أنا الذي أحاول فهم كل شيء وأتدخل في كل التفاصيل وبينها قرار تجريم نظام المقاولة من الباطن المعروف بـ تاشرونا.
كل التهم وجهت لي، حتى أن قاضي التحقيق وصل به الأمر أن اتهمني بالمخدرات قبل أن يبتسم ويعتذر عما قال إنه غلط. تحديث وما زلت أتحدى أي شخص يثبت أنه قدم لي رشوة مقابل حصوله على امتيازات، لا وزير ولا وزير أول ولا عضو في لجان الصفقات ولا رجل أعمال الذين كانت علاقتي بهم تتلخص في أنني وجدتهم متغولين على بلد ضعيف ولا يدفعون الضرائب وغير هذا الواقع في سنتين أو ثلاثة. كان ملاك بنوك يصرحون بأنهم مفلسون كي لا يدفعوا الضرائب وكانت رخص التنقيب تتم المتاجرة بها، حيث بلغت عائداتها فب سنة واحدة 1 مليار في حين كانت 50 مليون أوقية فقط لأن من يحصلوا عليها لا يدفعوا للدولة أي مقابل. أعرف ما قمت به ليس في مصلحة البعض، لكن في صالح الشعب.
كنا دولة بلا جيش وبلا حالة مدنية وما زلت أذكر 30 باكستانيا تم توقيفهم في مطار لاس بالماس بإسبانيا وهم يحملون جنسيات موريتانية اشتروها.
فيما يخص تبرير ممتلكاتي؛ عثر على مليارات كودائع لي لدى أشخاص ولا أنكرها وصرحت بها في الإعلام وهي أموال متأتية من المساعدات في جزء منها. لقد استدعيت في مكتبي يوم الجمعة 26 يوليو 2019 رئيس المحكمة العليا من أجل التصريح بممتلكاتي وأعطيته المعلومات وعاد إلي يوم 31 يوليو مع أحد معاونيه وبيده تصريح مكتوب بخط يده ووقعت عليه. هناك أموال وسيارات خارج التصريح مساعدات كانت تقدم لي، وهنا سأقول كلاما لم أكن أريد أن أقوله لولا إلحاح بعض المحامين من الطرف المدني والاتهامات التي توجه لي بأني سرقت أموال الشعب الموريتاني، وسأقول جزء منه فقط، يوم 2 أغشت 2019 التقيت الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني في القصر الرئاسي وتحدثت معه ودعيته لتناول العشاء معي في المنزل، فأتاني بشنطتين إحداهما بيضاء فيها 5,5 مليون يورو من فئة 200 وأخرى رمادية وفيها 5 مليون دولار، وقال لي هذا ما تبقى من تمويل الحملة، قلت له لماذا تقدم لي هذه الأموال، لا داعي لذلك، فرد بأنه أخذ هو مبلغا آخر وآثر نفسه علي فاستلمت المبالغ منه، وهذا المبلغ يمثل نسبة 50% إلى 60% من أموالي. هناك جانب آخر لا أريد الحديث عنه لكن قد أفعل إذا استمرت هذه التهم والتلفيقات والضغوط علي، وقصة هذه الأموال أشرت لها في منشور سابق على صفحتي في فيسبوك يتضمن رسالة مفتوحة وجهتها لرئيس الجمهورية وأنا في مدرسة الشرطة تسببت في مصادرة هاتفي وتركيب جهاز تشويش علي وزيارات في أوقات غير مناسبة من طرف الشرطة، أعرف أن العدالة ليس لديها علم بكل هذا لأنها لم تكن تعرف مكاني أصلا. فيما يخص السيارات التي يسأل عنها المحامون بإلحاح، جاءني وزير النفط السابق محمد ولد عبد الفتاح الذي كان مكلفا باللوجستيك في الحملة الرئاسية وكان الرئيس الحالي قد اشترى 100 سيارة هيلوكس من بلجيكا ووصلت متأخرة عن الحملة وتمت جمركتها، وأخبرني هذا الوزير أن الرئيس طلب مني أخذ 50 سيارة منها وأرسلها لي فعلا.
هؤلاء المتهمون داخل القفص بريئون وكانوا يخدمون بلدهم بنزاهة، أنا هو المسؤول وأتحمل المسؤولية كاملة ومستعد لكل شيء.
لقد طاردتني الشرطة حتى خلال تنقلي للبادية ومرة أضعتهم في نواحي بنشاب حيث كانوا يستقلون سيارة من نوع نيسان بوعماتو وكنت أستقل لاند روفر. أنا كنت رئيسكم جميعاً مدة 11 سنة وجميع رواتبي كضابط سابق قطعت أما امتيازاتي كرئيس سابق فلم أعرفها، لأني غادرت قبل الحصول عليها وحبن عدت استقبلت بالمشاكل. لم تترك لي أوقية واحدة لأحصل بها على الكهرباء والماء، الكهرباء وفرتها بالشمس التي منحها الله والماء لا أحصل عليه. كان لدي قطيع بقي منه 18 رأسا وكانت هناك سيارة تنقل له العلف أوقفها الدرك خلال الانتخابات الماضية بمجرد أن علموا أنها لي، كما لم يتم إبلاغي بأي قرار مصادرة لأموالي وأملاكي التي بيع بعضها حتى دون مزاد علني ودون علمي.
حين استدعتني الشرطة للمرة الأولى بإدارة الأمن، تعمدوا إرغامي على استخدم سلم للوصول للطابق الرابع رغم أن لديهم مصعد كهربائي ربما كانوا يريدونني أن أسقط أو يغمى علي وأنزلوني في غرفة صغيرة مليئة بالدخان والبعوض أفترش قطعة قماش رثة ولم يغيروا وضعيتي حتى زارني محام فرنسي بعد أيام. زارني قبله رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وصرح بأن وضعي ممتاز ولذا قررت منذ تلك اللحظة عدم التعاطي معه ولا مع هيئته ورفضت مقابلته لاحقا.
كنت رياضيا وبصحة جيدة، لكني مرضت مرضا خطيرا وبعد ثلاثة أيام من النزيف أتاني طبيب عسكري وأخبرني أنه سيجلب لي مرهما، قلت له هل تدرك ما تقول؟! أنا أنزف!، تدارك وضعه وجلب أداة قياس ضغط فوجد ضغطي 19 مع أنه لم يتجاوز يوما 7/12 نقلوني من مدرسة الشرطة لمستشفى القلب الذي أنجز لله الحمد خلال العشرية ويتحدث البعض عن أنه بعيد؛ لكنه أقرب من المغرب وتونس، هناك وجدوا بعض شراييني تالفة بنسبة تزيد على 90%.
في النهاية أطلب طلبا واحدا، وهو تطبيق القانون وأنبه أن محاميي قدموا 50 طلبا وجميعها أصدرت فيها قرارات لصالح النيابة العامة.
©Sid_El_Moctar_Sidi