دفاع رئيس موريتانيا السابق : التواصل مع “المشعوذين” لايبرر توقيف إبنة ولد عبد العزيز

عادت هيئة الدفاع عن رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز ، لتأكيد أن “دعوى فساد العشرية لا أساس لها من الصحة ومبنية على التدليس والتزوير، وجميع ما اتخذ فيها من قرارات وأحكام مخالف لدستور وقوانين البلاد ولشرع الله عز وجل!”.

وقال بيان للهيئة جاء تعليقا على حادث توقيف إبنة وأخت رئيس موريتانيا السابق، مساء أمس الأول من طرف شرطة اتواكشوط ،: إنهما استُدرجتا إلى كمين والواقعة بأكملها محاطة بالغموض.

وأكد بيان الهيئة أن “أحد أقربائهما أخذ لهما موعدا بحسن نية مع من زعم أنه قادر على إطلاق سراح الرئيس السابق، وهناك وقعوا في كمين”.

واستهجن بيان الهيئة اختطاف وإخفاء عناصر من عائلة رئيس البلاد السابق “حتى إذا افترضنا صحة حكاية “الحجاب” خصوصا إذا علمنا أن إحدى المختطفات من طرف الشرطة هي إبنة الرئيس السابق السيدة أسماء عبد العزيز، المشرفة على شؤون والدها، بما في ذلك طعامه وشرابه، وفى ذلك -حسب البيان- خرق للقوانين المتعلقة بصيانة الحريات، وحماية حقوق الإنسان، وحقوق الدفاع، وقيم وأخلاق المجتمع المتعلقة بكرامة ومكانة المرأة.

وقالت الهيئة متسائلة “هل من مصلحة الدولة وأجهزة أمنها الانغماس في الشائعات والشعوذة والقيل والقال وجعلها قضية الساعة، وترك الشأن العام سدى!”.

يذكر أن شرطة العاصمة انواكشوط، أوقفت مساء الخميس الجمعة الماضي ، إبنة وأخت الرئيس السابق محمد عبد العزيز، على خلفية تواصلهما مع مشعوذ يحمل جنسية دولة أفريقية مجاورة – حسب رواية متداولة