حماية المستهلك ترصد 11578 من المخالفات،

رصدت إدارة حماية المستهلك وقمع الغش في تقرير نشرته أمس الثلاثاء حصيلة نشاطاتها خلال سنة 2023، تضمّن القيام ب 5228 جولة تفتيش داخل الأسواق أسفرت عن 37360 عملية تفتيش للمحلات والمجازر والمجمعات التجارية والمخابز، وتم خلالها رصد 11578 من المخالفات، مبينة دفع كافة الغرامات المترتبة على المخالفين للخزينة العامة للدولة.

زأضتفت أنه في إطار دعم جهود الحكومة في مجال توفير الأمن الغذائي ومراقبة حركة الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، قامت مصالحها خلال سنة 2023 بأدوار جوهرية لتنقية الأسواق على عموم التراب الوطني من المواد منتهية الصلاحية والضارة بالصحة ولتصحيح بعض المسلكيات التجارية الضارة.

وقالت إدارة حماية المستهلك في تقريرها الذي تلقت الوكالة الموريتانية للأنباء نسخة منه، أنها كثفت خلال 2023 الرقابة على الأسواق من أجل وفرة المواد الغذائية الأساسية واستقرار أسعارها، والتصدي للمضاربات والاحتكار داخل الأسواق، ومصادرة مختلف المواد المنتهية
الصلاحية، ومعاقبة أصحابها طبقا لقانون حماية المستهلك.

وقالت إنها عثرت على بعض الأدوية معروضة للبيع في محلات تجارية وتمت مصادرتها ومعاقبة أصحابها وذلك بالتنسيق مع مفتشية وزارة الصحة، كما صادرت كميات كبيرة من العصائر (راني والمانكو) منتهية الصلاحية، وأنه تم تطبيق القانون على ملاكها.

وتضمن التقرير القيام بحملة تفتيش مكثفة للمطاعم في ولايات نواكشوط الثلاث، مكنت من تقييم وضعيتها من حيث التراخيص وجودة المنتج وشروط النظافة وذلك بالتعاون مع إدارة السياحة، وعقد اجتماعات مع موردي الخضروات والفواكه واتحادية التجار، بالتعاون مع إدارة المنافسة وتنظيم السوق، من أجل تحديد سقف إلزامي لسعر مادتي البصل والبطاطس تزامنا مع فترة ارتفاع أسعارهما دوليا، وضمان تموين السوق بكافة المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك وبعده.

وذكرت إدارة حماية المستهلك وقمع الغش في تقريرها، أنه تم إغلاق محل كبير للتمور يحتوي على مواد منتهية الصلاحية تدخل في تصنيع الحلويات، وإتلاف كميات كبيرة من الألبان والبيض والبطاطس غير الصالحة للاستهلاك البشري، واكتشاف عمليات غش، وأنه تم تطبيق القانون في الجناة.

ووفقا للتقرير، نظمت وزارة التجارة حملة مشتركة مع وزارة البيطرة للتحقق من نوعيات القمح في الأسواق والمصانع، وأخرى مع وزارة التنمية الحيوانية في ولايات نواكشوط، لفحص الألبان المحلية واللحوم في نقاط البيع غير المصنفة للتأكد من صلاحيتها وسلامتها ودقة وزنها وأسعارها. كما أكدت مواصلة الحملة ضد المحلات التي تمارس المضاربة بزيادة تسعرة غاز البوتان المنزلي مع معاقبة المخالفين.

وفي مجال التشريع، ذكرت إدارة حماية المستهلك أنه تم خلال العام 2023 إصدار مرسومان، أحدهما يتعلق بجمعيات حماية المستهلك، والثاني يتعلق بأسلاك الرقابة الاقتصادية