التوقيع على اتفاقية شراكة في مجال التسيير الناجع للموارد الطبيعية بين قطاعي البيئة والمياه

تم يوم امس الاثنين بمباني وزارة البيئة؛ التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة البيئة ووزارة المياه والصرف الصحي ضمن جهود الحكومة في مجال التسيير الناجع للموارد الطبيعية بعد ملاحظ غياب معرفة دقيقة للمقدرات الوطنية في مجال المياه السطحية أو الجوفية في ظل تفاقم استعمال هذا المورد الهام من طرف العديد من المستهلكين بشتى أشكالهم وذلك بغية تحقيق أهداف الالفية للتنمية بأفق 2030.

كما تدخل الاتفاقية التي تعد خطوة استباقية للقطاعين في مجال تنفيذ الالتزامات الوطنية في هذا المجال، ضمن إطار سلسلة من الاصلاحات الجذرية المطابقة لالتزامات الحكومة في إطار اتفاقية تمويل ميسر لصندوق النقد الدولي بمبلغ 258مليون دولار أمريكي تمت المصادقة عليه على مدى سنتين من قبل مجلس إدارة المؤسسة النقدية في 19ديسمبر 2023.

وأوضحت معالي وزيرة البيئة السيدة لاليا علي كمرا في مداخلة لها بالمناسبة على أهمية هذه الشراكة والآفاق التي ستفتحها في مجال التسيير المستدام للمصادر الطبيعية وخصوصا المياه التي تشكل شرط البقاع على كوكب الأرض؛ شاكرة بعثة صندوق النقد الدولي التي حضرت حفل التوقيع والفريق الفني الذي أشرف على إعداد الاتفاقية.

وبدوره شكر معالي وزير المياه والصرف الصحي السيد اسماعيل ولد عبد الفتاح فريق صندوق النقد الدولي على التسهيلات الموفرة لمعرفة دقيقة للمقدرات الوطنية في مجال المياه التي لا تزال مجهولة.

وأضاف أن من شان الحصول على معلومات دقيقة حولها، التمكن من اعداد استراتيجيات وطنية لتسييرها على المدى الطويل بغية استفادة الجميع منها.

وتهدف هذه الاتفاقية التي تضم عدة مواد؛ مع مراعاة صلاحيات ومهام كل قطاع على حدة؛ أن تحفز كل التدخلات الرامية إلى تطوير وتحسين مجالات التعاون خصوصا في ميادين تقييم الموارد المائية السطحية والجوفية من أجل الحصول على المعارف اللازمة لتسييرها وحكامتها .

كما ستمكن من التشاور والتنسيق بين الهيئات المركزية والمؤسسات والمشاريع العاملة تحت وصاية الوزارتين إضافة إلى التعاون من أجل إدماج وتقاسم البيانات والمعلومات والمهارات لتكون في متناول فرق القطاعين لاتخاذ أفضل القرار للتسيير الفني والاقتصادي والبيئي للموارد المائية ووضع خطط سنوية للتعاون تدمج المقاربات البيئية والتسيير المستديم لهذه الموارد وتعزيز تحمل السكان لمواجهة ندرة المياه وآثار الفيضانات والتغير المناخي.

وتنص الاتفاقية على بذل المناصرة لتدخلات التهذيب والتحسيس البيئي في مناطق تدخل قطاعي البيئة والمياه والصرف الصحي وكذا على متابعة نوعية المياه والمنظومات البيئية وكمية المياه السطحية والجوفية والقيام ببعثات مشتركة للتفتيش والرقابة البيئية حول تسييرهذه المياه الى جانب متابعة الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة باستخدام الماء وتلوث المياه السطحية والجوفية وتسيير الكوارث.

وتتولى متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية الممتدة على مدى سنوات قابلة للتجديد لجنة فنية تضم القطاعين وتجتمع كل ثلاثة أشهر ضمن خطة عملها.

جرى حفل التوقيع بحضور الأمين العام لوزارة البيئة السيد محمد المصطفي ولد عبدي ولد الجيد وعدد من كبار المسؤولين في كلتا الوزارتين