رئاسيات موريتانيا: حمى الانتخابات تبدأ وغداً آخر أجل لإيداع الترشحات ومعضلة التزكية تخرج العديدين من السباق

 مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الموريتانية المقررة يوم 29 يونيو/حزيران القادم، وانقضاء أجل إيداع الترشحات غداً الأربعاء الخامس عشر مايو/أيار الجاري، تدخل الساحة السياسية الموريتانية في مرحلة حمى ما قبل الاقتراع.
وينتظر أن يعلن المجلس الدستوري عن قائمة المترشحين المعتمدين بعد إغلاق الترشحات واكتمال دراسة ملفات المترشحين.
واستقبل المجلس حتى الآن ملفات ترشح كل من الرئيس المنصرف محمد ولد الشيخ الغزواني، وحمادي ولد سيدي المختار مرشح حزب “تواصل” المحسوب على الإخوان، ومحمد الأمين المرتجي وهو شاب ترشح للرئاسة في انتخابات 2019 ولم يحصل على نسبة 1%.
وتتحدث المصادر عن تخطي عدة أشخاص لمعضلة التزكيات، حيث سيقدمون خلال الساعات المقبلة ملفات ترشحهم للرئاسة، ومن هؤلاء البرلماني بيرام ولد اعبيد، والنائب العيد ولد محمدن، وسوماري أوتوما وهو طبيب مهتم بالسياسة.
وأعاقت تزكية المستشارين البلديين وعمد البلديات المشروطة في القانون، اكتمال ملفات عدة مترشحين، بينهم أحمد ولد هارون وخديجة سيدينا، ومحمد ولد الشيخ، ونور الدين محمد.
واحتج الشاب نور الدين محمد الذي يقدم نفسه كمرشح للشباب ومرشح للتغيير، على عدم تمكنه من إكمال ملف ترشحه، وأعلن التزكيات والخروج بالتالي من السباق.
وأوضح في بيان نشره الثلاثاء “أنه قرر، بأكثر من 48 ساعة من إغلاق استقبال ملفات الترشح، التوقف عن أي محاولات للحصول على أي تزكيات إضافية بعد أن لم يعد يراودنا، حسب قوله، أدنى شك أن خطة خبيثة ومؤامرة قذرة قد حيكت ضد مصالح الشعب الموريتاني، تقويضاً لديموقراطيته وإجهازاً على ما تبقى من معالم جمهوريته، من خلال تزكية مترشحين منافسين معدودين على أصابع اليد على أساس عرقي وشرائحي واضح وتافه، لفرض نجاح الرئيس المنقضية مأموريته المنتهية مصداقيته، الرئيس ذي الحصيلة الهزيلة والشعبية القليلة، لفرض نجاحه في الشوط الأول من الانتخابات المقبلة”.
وقال: “تأكدنا من أن هناك تعليمات صارمة بمنعي من الترشح للرئاسة كي لا أشوش على حسابات موضوعة سلفًا من طرف سدنة النظام وحاشية الرئيس الفاسدة، برعاية عتاة الظالمين من أباطرة الفساد والإفساد في هذا البلد المنكوب”؛ ونحن ⁠نُحَمِّلُ مسؤولية إفساد هذه الديمقراطية لرئيس الجمهورية الحالي، ولوزير داخليته ومدير ديوانه وبعض رؤساء أحزاب الموالاة الذين تواطؤوا، حسب تعبيره، على هذه الطبخة الظالمة الخطيرة، في منع لترخيص الأحزاب السياسية أولاً، ثم تغيير لقانون النسبية في الانتخابات البلدية الذي أدى إلى احتكار 230 عمدة من طرف الموالاة غير المنصفة مقابل 8 عُمد فقط للمعارضة المغلوبة على أمرها، ثم وضع شروط للتزكية لا تملك أي أساسي دستوري ولا قانوني، ومع ذلك لم يلتزموا بتطبيقها في الأخير”.
وأضاف نور الدين محمد: “إننا نشهد انتكاسة تاريخية لأسس الديمقراطية في البلد، وتقهقرًا غير مسبوق لقيم الجمهورية، وانحطاطاً لم يسبق له مثيل في الممارسة الانتخابي، وعلى الجميع أن يتصدى له بكل قوة وجسارة، إذ لو ترك الحبل فيه على الغارب لهذا النظام الفاسد الظالم المترهل فإننا نوجه بوصلة بلدنا برمته لمجهول لن تحمد عقباه”.

 عبد الله مولود 

نواكشوط –«القدس العربي»: