صادق مجلس الوزراء اليوم الاربعاء علي مشروع المرسوم المعدل المتضمن إنشاء وتنظيم سير عمل اللجنة الوطنية لقيادة الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.
وقال وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه في هذا الصدد أن محاربة الفساد ضرورة لا غنى عنها قبل الشروع في أي مشروع تنموي، لجدوائيتها في مصلحة البلد.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية أدخلت عليها تعديلات حتى تتسق مع رؤية فخامة رئيس الجمهورية في محاربة الفساد التي قدمها في برنامجه الانتخابي، وذلك بتخفيض أعضاء اللجنة إلى 13 بدلا من 20 لتسهيل عملها، مقابل زيادة اللجنة الفنية وإشراك المجتمع المدني في محاربة الفساد.