في خطابه الذي ألقاه الليلة بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لعيد الاستقلال الوطني، أعلن رئيس الجمهورية عن سلسلة من الإجراءات الهامة لصالح المعلمين وبعض أفراد القوات المسلحة والأمن.
من بين هذه الإجراءات، تمت الموافقة على زيادة كبيرة في الرواتب، مما يعكس اعتراف الدولة بجهود هذه الفئات المهنية وتفانيها. وبشكل أكثر تحديدًا، سيستفيد المعلمون أيضًا من برنامج طموح يهدف إلى تحسين ظروفهم المعيشية. يتضمن هذا البرنامج توزيع أكثر من 2500 وحدة سكنية مصممة لتلبية احتياجات المعلمين وعائلاتهم. وسيتم توزيع هذه المساكن وفقًا لمعايير عادلة، تُحدد بالتشاور مع ممثلي النقابات والمهنيين من قطاع التعليم، لضمان الشفافية والعدالة الاجتماعية في عملية التوزيع.
نظرًا لأهمية هذا الموضوع ولضمان توزيع عادل ومنصف لهذه المساكن المخصصة للمعلمين، نقترح المعايير الموضوعية التالية:
1. الأقدمية في المهنة
تُمنح الأولوية للمعلمين الذين أمضوا عددًا كبيرًا من السنوات في الخدمة، تقديرًا لوفائهم وإسهاماتهم المستمرة في النظام التعليمي.
2. الوضع العائلي
يمكن أن تكون الأولوية للمعلمين الذين لديهم أعباء عائلية كبيرة (مثل الأطفال المعالين أو الأقارب المحتاجين للرعاية)، بهدف دعم الأسر الكبيرة أو المحتاجة.
3. مكان العمل
يجب إيلاء اهتمام خاص للمعلمين الذين يعملون في المناطق الريفية أو ذات الوصول الصعب، حيث تكون ظروف المعيشة أكثر تحديًا.
4. عدم امتلاك عقار سكني
يُمنح الأولوية للمعلمين الذين لا يملكون مسكنًا خاصًا أو عائليًا، بهدف تلبية احتياجات الإسكان لأولئك الذين يفتقرون إليه.
5. الإسهامات والأداء المهني
يمكن أن يحصل المعلمون الذين أثبتوا أداءً استثنائيًا أو إسهامات بارزة في النظام التعليمي، مثل التميز أو تحقيق نتائج مميزة، على نقاط إضافية في معايير الاختيار.
6. معايير خاصة بالمناطق الجغرافية
يمكن تعديل الأولويات بناءً على الاحتياجات والقيود المحددة لكل منطقة، لتعكس الواقع المحلي.
يجب مناقشة هذه المعايير واعتمادها بالتشاور مع ممثلي النقابات التعليمية، لضمان ملاءمتها وقبولها من قبل المستفيدين المحتملين. ويمكن إنشاء لجنة مشتركة للإشراف على العملية وضمان شفافيتها.
تُعد هذه المبادرة، التي أشاد بها العديد من المراقبين، جزءًا من جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز مكانة مهنة التعليم ودعم القوات المسلحة والأمن، وهما ركيزتان أساسيتان لاستقرار الأمة وتنميتها.
هارون الرباني