النيابة تعيد الموقوفين في قضية "سجل السكان" للدرك لتعميق التحقيق

أعادت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الشمالية الموقوفين على خلفية تزوير عقد زواج ضمن وثائق وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة إلى الدرك لتعميق التحقيق معهم، وذلك عقب مثولهم أمامها اليوم الثلاثاء.
ووفق مصادر وكالة الأخبار المستقلة، فقد أحال الدرك الموقوفين إلى النيابة العامة اليوم، وعددهم 15 شخصا، من بينهم موظفون في وكالة سجل السكان، وعاملون في وكالات سفرية، كما أن من بينهم سيدتين هما السيدة التي أنجز باسمها عقد الزواج، ومسؤولة في وكالة سفريات.
وأكدت المصادر لوكالة الأخبار المستقلة أن أحد نواب وكيل الجمهورية بدأ الاستماع للموقوفين، وكان أولهم مثولا أمامه رئيس مركز وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة في مقاطعة ومبو بولاية كيدي ماغا.
وقالت مصادر على اطلاع بالملف، للأخبار إن التحقيق كشف معطيات جديدة، من بينها أن أحد رؤساء مراكز الوكالة في الداخل سجّل نحو 250 عقد زواج اعتمادا على أحكام قضائية صادرة عن محاكم خارج دائرة وكالته الترابية.
كما كشفت حيازة رئيس المركز لشكليات أحكام زواج موقّعة من إحدى المحاكم في العاصمة نواكشوط.
وأضافت هذه المصادر أن التحقيقات كشفت أيضا أن السيدة التي أنجز العقد باسمها أرملة، وقد أنجز لها عقد الزواج الجديد بناء على وثيقة طلاق من زوجها الراحل، غير أن تاريخ وثيقة الطلاق كان سابقا على تاريخ وفاة زوجها السابق.
وعقب استماع نائب وكيل الجمهورية لرئيس مركز الوكالة في مقاطعة ومبو قرر إعادتهم جميعا إلى الدرك لتعميق التحقيق، بناء على ظهور معطيات جديدة تستوجب ذلك.
وكان الدرك الموريتاني قد أوقف شبكة تضم 15 شخصا بينهم موظفون في وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة على خلفية شكوى من المواطن الموريتاني المختار محمد الأمين سيدي، حيث تفاجأ بإشعار من تطبيق "هويتي" يفيد بأنه "متزوج"، في حين أنه في الواقع غير متزوج.
فيما أصدرت وكالة سجل السكان والوثائق المؤمّنة بيانا أكدت فيه أن التحقيق الجاري في مساطر بعض عقود الزواج، كان الفضل في اكتشاف موجبه عائدا إلى ميزة الإشعار التي أدخلت على نظام هوّيتي، لتقوم على إثر ذلك الوكالة بإجراء تحقيق إداري داخلي ثم أحالت نتيجته إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة.
ونوّهت الوكالة في بيان صادر عنها بنزاهة عملية التسجيل والتقييد، مشددة على التزامها بالحفاظ على مصداقية الوثائق الوطنية