(1)%20(1).jpg)
.gif)
.gif)
.jpg)
.png)
أرقام تنتشر على شبكات التواصل الاجتماعي، ولكنها مجرد كلام فارغ وعار من الصحة. والأمر الأكثر خطورة هو أن هذه الاستقراءات المتحيزة قد تمهد الطريق لكراهية الأجانب، من خلال توجيه أصابع الاتهام إلى الأجانب والمهاجرين، وخاصة الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى. وفي ظل هذه الدعاية، يساهم خطاب الكراهية في جعل التصريحات المعادية للأجانب أمرا عاديا، والذي غالبا ما يكون مقدمة للعنف.
في الواقع، تشير التقديرات الأكثر تفاؤلا إلى أن عدد الأجانب المقيمين في موريتانيا لا يتجاوز 10% من إجمالي السكان. الغالبية العظمى منهم جاؤوا فقط للعمل، والمشاركة في التنمية والاستفادة من الفرص الاقتصادية. يتمتع هؤلاء المهاجرون الشرعيون بحق الإقامة الممنوح لهم، والمعترف به، تماما مثل مواطنينا المغتربين الذين يستفيدون من حق مماثل، من بلدان إقامتهم.
في الواقع، يخضع قانون الأجانب لمبدأ المعاملة بالمثل، ويتمتع الأجانب بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون، باستثناء الحقوق السياسية. والدولة مسؤولة عن أمنهم وحمايتهم، ويجب أن تضمن لهم كافة الحقوق المترتبة عن إقامتهم.
وحتى المهاجرين غير الشرعيين يتمتعون بمبادئ حقوق الإنسان، ويستفيدون منها، مثلهم في ذلك كمثل جميع المواطنين.
ومن باب التذكير فإن شبابنا هم مهاجرون بالمئات من الآلاف في دول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، والولايات المتحدة، وأوروبا وأماكن أخرى. علينا أن نفهم أن المغتربين لدينا سوف يتم التعامل معهم بنفس الطريقة التي نتعامل بها مع الأجانب في بلدنا، وأن موريتانيا هي بلد هجرة بقدر ما هي بلد مهجر وعبور
من صفحة محمد المنير