مسؤول مالي رفيع المستوي: لم يتعرض أي مواطن مطرود لسوء المعاملة أو التعذيب من قبل الأمن الموريتاني

: " وصل منذ الثاني مارس 2025 حتى الآن، ما مجموعه 528 من مواطنينا يستفيدون من مساعدة أعلى السلطات في بلدنا".

ذلك ما صرح به  الدكتور بولاي كيتا، المستشار الفني المكلف بقضايا الهجرة بوزارة الماليين المقيمين في الخارج والتكامل الأفريقي

كما أكد أنه لم يتعرض أي مالي بين العشرات من المرحلين لسوء المعاملة أو التعذيب على يد السلطات الموريتانية.

وقال المستشار الفني أن موريتانيا أعادت 528 مهاجرا ماليا على الأقل إلى بلدة كوكي على حدود مالي مع موريتانيا.

وأضاف كيتا أن عمليات الإعادة بدأت في الثاني من مارس، مضيفا أن "الدول لها السيادة في اتخاذ القرارات لإدارة الهجرة والوافدين إلى أراضيها بشكل أفضل". لذا اتخذت موريتانيا منذ مدة قرارا يخص جميع الأجانب المقيمين على أراضيها. الأمر لا يتعلق بالماليين فقط. "يجب أن يكون واضحا."

ويشير بولاي كيتا أيضًا إلى أن "موريتانيا دعت المهاجرين إلى تحديد هويتهم من خلال عملية تسجيل خاصة حيث سيتم تزويدهم بتصاريح إقامة؛ وغالبًا ما يتم طرد جميع الأشخاص غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية".

وأكدت موريتانيا، التي تعرضت لانتقادات منذ بدء عمليات الإعادة القسرية التي تستهدف رعايا عدد من دول منطقة غرب أفريقيا، في بيان لوزارة خارجيتها، أن الهجرة غير النظامية وصلت إلى أبعاد لا تخدم لا بلد العبور ولا بلد الاستضافة النهائي، ناهيك عن بلد المصدر.

لأنها تحمل، وفي كثير من الأحيان تخفي، تحت جناحها، تحديات أمنية أخرى، والاتجار بجميع أنواعه، بما في ذلك الاتجار بالبشر. كما أنها تؤثر على سير الهجرة المنتظمة وتفاقم من تعقيدها".

وأوضحت وزارة الخارجية الموريتانية أن موريتانيا بذلت جهودا كبيرة لتمكين مواطني غرب أفريقيا، على سبيل المثال، من تسوية وضعية إقامتهم من خلال الحصول على بطاقات إقامة وفق إجراءات مبسطة". ومن المؤسف للغاية أن تجديد تصاريح الإقامة السنوية لم يتم دائما بالنسبة لنسبة كبيرة من المهاجرين، مما يعرضهم، في الواقع، لحالة من عدم الشرعية.

وأخيرا جاء في البيان الصحفي أن "موريتانيا تظل أرضا للترحيب بالرعايا الأجانب المقيمين بصورة نظامية، وخاصة القادمين من البلدان المجاورة