
انطلقت صباح اليوم الأربعاء 3 يوليو 2025، في مقر غرفة التجارة والزراعة الموريتانية، أعمال ورشة علمية نظمها المجلس الأعلى للزكاة بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية، تحت عنوان:
"الزكاة: مأسستها وتفعيل مهمتها الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا"، وذلك بحضور رسمي وعلمي وازن.
وقد افتتحت الورشة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها عرض للبرنامج العام، ثم كلمات ترحيبية من كل من رئيس المجلس الأعلى للزكاة، فضيلة الشيخ الطالب اخيار مامينا، ورئيس الغرفة معالي الشيخ العافية محمد خونا، أكدا خلالها على أهمية الزكاة كمكون شرعي وتنموي وضرورة تفعيلها ضمن رؤية مؤسسية. وقد أعلن وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، الدكتور سيد يحيى ولد شيخنا ولد لمرابط، الانطلاقة الرسمية للورشة، مشددًا على التزام الدولة بدعم جهود مأسسة الزكاة ومحاربة الفقر وتعزيز العدالة الاجتماعية.
---
- الجلسة العلمية الأولى
إدارة: د. محمدن حمينا
- المحاضرة الأولى:
الدكتور محمد غلام – "تأصيل شرعي لتنظيم الزكاة: المجلس الأعلى للزكاة كنموذج".
تناول المحاضر الأسس الفقهية لمأسسة الزكاة، مستعرضًا الاجتهادات القديمة والمعاصرة في هذا المجال، ومبينًا أهمية وجود جهة مؤسسية تنظم الزكاة وتُشرف على أدائها وتوزيعها.
وقدّم مجموعة من المقترحات العملية، مثل توسيع صلاحيات المجلس الأعلى للزكاة، وتحديث إطاره القانوني، وربطه بمؤسسات الإحصاء والتمويل الإسلامي.
- المحاضرة الثانية:
الدكتور الصوفي الشيباني – "المساهمة الاقتصادية والاجتماعية لمأسسة الزكاة في موريتانيا".
استعرض المحاضر الأثر المحتمل للزكاة على الاقتصاد الكلي، خاصة في ما يتعلق بتقليص الفجوة الاجتماعية، ودعم الأنشطة الإنتاجية، وتحقيق التوازن المالي.
كما دعا إلى إدماج الزكاة ضمن السياسات العمومية، وإنشاء صناديق زكوية متخصصة في تمويل التعليم والصحة والمقاولات الصغيرة.
- المحاضرة الثالثة:
الدكتور سعدبوه الركاد – محاضرة شاملة في الإطار الفقهي والتنفيذي للزكاة.
ركّز المحاضر على التطبيقات العملية لمأسسة الزكاة، متناولًا التحديات الواقعية التي تواجه تحصيلها وتوزيعها، سواء على مستوى الوعي المجتمعي أو غياب الأطر القانونية.
واختتم مداخلته بجملة من التوصيات المؤسسية والتنظيمية الرامية إلى تفعيل دور المجلس الأعلى للزكاة بشكل عملي.
وقد أعقب هذه الجلسة نقاش مفتوح مع الحضور، اتسم بمداخلات نوعية، وتساؤلات علمية دقيقة، أجاب عنها المحاضرون بتفصيل ووضوح، مما أضفى على الجلسة طابعًا تفاعليًا عالي المستوى.
---
- الجلسة العلمية الثانية
رئاسة: د. محمد غلام
- المداخلة الأولى:
الدكتور محمد حمينه – "جوانب شرعية لتنظيم الزكاة".
قدّم تأصيلاً شرعيًا لمسألة تفويض الدولة أو هيئات رسمية بجمع الزكاة، مستندًا إلى الأدلة الفقهية المعتمدة، وبيّن ضرورة الانتقال من الاجتهاد الفردي إلى الإطار الجماعي المؤسسي في إدارة الزكاة.
- المداخلة الثانية:
الدكتور مولاي عبد القادر مولاي إسماعيل – "تنظيم الزكاة في موريتانيا من منظور القطاع الخاص".
تناول التحديات التي تواجه القطاع الخاص في أداء الزكاة، خاصة غياب حوافز قانونية وتشجيعية، واقترح إدراج الزكاة ضمن المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتوفير آليات محاسبية شفافة.
- المداخلة الثالثة:
المهندس محمدن عالي سيدي محمود – "الأدوات الوطنية لاستهداف الفقر: السجل الاجتماعي نموذجًا".
عرض تجربة السجل الاجتماعي في موريتانيا، ومدى إمكانية توظيفه كأداة فعالة لضمان وصول أموال الزكاة إلى مستحقيها الحقيقيين. كما دعا إلى مواءمة معايير الاستحقاق الزكوي مع بيانات السجل.
- المداخلة الرابعة:
نقاش مفتوح وردود علمية من الحضور والمحاضرين، شملت قضايا تطبيقية وأخرى نظرية، وعبّرت عن اهتمام المشاركين وتفاعلهم الكبير مع محاور الورشة.
---
- الورشات التطبيقية
في الفترة المسائية، تم تنظيم ورشتي عمل متوازيتين، ضمت كل واحدة ورقة تأطيرية ومداخلات متخصصة، تمحورت حول التحديات والفرص المتعلقة بمأسسة الزكاة، وسبل التنسيق مع الهيئات الحكومية والقطاع الخاص، إضافة إلى وضع تصورات لتفعيل دور المجلس الأعلى للزكاة على المستوى الوطني.
---
- اختتام الورشة
في ختام الورشة، ألقى الأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، السيد بيت الله أحمد لسود، كلمة عبّر فيها عن ارتياحه الكبير لمستوى التنظيم والمحتوى العلمي، مؤكدًا أن الورشة كانت "ناجحة بكل المقاييس". كما أشار إلى التزام الوزارة بمتابعة مخرجات الورشة بالتعاون مع المجلس الأعلى للزكاة، من أجل تعزيز دور الزكاة في الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية.