عبد الله ولد احريمو أمام القضاء.. ثقة في العدالة الموريتانية ورفض للأحكام المسبقة

 

بعيداً عن الجدل الذي رافق قضيته على مواقع التواصل الاجتماعي، يواصل عبد الله ولد احريمو مساره القضائي متمسكاً بحقه في أن يُنظر ملفه أمام القضاء الموريتاني، بعدما اختار موريتانيا لمحاكمته ثقةً في قضاء بلده وإيماناً بقدرته على إظهار الحقيقة.

وتشير المعطيات المتداولة حول الملف إلى أن التحقيقات شملت استدعاء أكثر من 40 شخصاً، دون أن يثبت، وفق ما يؤكده مقربون منه، أن أياً منهم قدم ما يدينه بالتحريض أو السرقة، كما لم يتم العثور بحوزته على مخدرات أو مواد محظورة.

وبخصوص ما أثير من ادعاءات حول اتجاره بالأسلحة، يؤكد مقربون من ولد احريمو أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، موضحين أن ما بحوزته هو ثلاثة مسدسات مرخصة بصورة قانونية، وأن حيازتها تمت وفق الإجراءات والضوابط القانونية، ولا تعني ممارسة أي نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالأسلحة.

كما يؤكد المقربون منه أن جانباً من الاتهامات التي انتشرت عبر البثوث ومواقع التواصل الاجتماعي لا يستند، بحسب قولهم، إلى ما هو ثابت في محاضر التحقيق، معتبرين أن بعض تلك المنشورات أسهمت في تشويه صورته وإعطاء القضية أبعاداً لا تعكس حقيقة الملف.

وكان ولد احريمو قد أوقف في إسبانيا لمدة سبعة أشهر، قبل أن يختار أن تتم محاكمته في موريتانيا، في خطوة اعتبرها مقربون منه تعبيراً واضحاً عن ثقته في قضاء بلده وتمسكه بالاحتكام إلى القانون.

وبعد الإفراج عنه يوم الجمعة بحرية مؤقتة، صدر يوم الاثنين قرار قضائي بإعادته إلى السجن المدني المركزي، وقد تم تنفيذ القرار وإيداعه السجن.

وفي انتظار استكمال المسار القضائي، يؤكد أنصاره أن مكان الفصل في القضية هو قاعة المحكمة وليس منصات التواصل الاجتماعي، وأن الحكم ينبغي أن يبنى على الأدلة والوقائع الثابتة في الملف، مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور حكم نهائي.