موريتانيا : الديون في مستويات قياسية

كشف وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني، المختار ولد أجاي، أن ديون بلاده التي تمثل 73 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أخذت بشروط ميسرة وهو ما أكده صندوق النقد الدولي.

وقال في تدوينة نشرها أمس على حسابه على موقع فيسبوك، إن “القروض التي حصلنا عليها أنفقت في مشاريع وبنى تحتية، وليست من أجل الدراسات والدعم المؤسسي واقتناء السيارات وتأثيث المكاتب”.

وأضاف أن “هذه البنى التحتية هي التي ستسمح ببناء اقتصاد قادر على حل المشاكل عبر إنتاج الثروة وتوفير فرص العمل والموارد المالية الضرورية لتأمين الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وماء وكهرباء للمواطنين”.

وأوضح أن مديونية البلاد وصلت نهاية 2015 إلى 3.83 مليار دولار وهو ما يمثل نسبة 78.6 في المئة من الناتج الإجمالي باستثناء ديون دولة الكويت، وإذا أخذ بعين الاعتبار القيم المحدثة فستصل هذه النسبة إلى 58 في المئة فقط.

وذكر ولد أجاي أن ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي راجع في جزء منه إلى أن قياس الناتج المحلي الإجمالي لا يأخذ بما فيه الكفاية مساهمة القطاع غير الرسمي.

وقال إنه “بالاعتماد علي نسبة قياس أخرى هي نسبة خدمة الدين السنوية إلى النفقات، يلاحظ أنها في حدود 15 في المئة في حين تتراوح بين 18 في المئة و22 في المئة في غالبية دول المنطقة. وهذه النسبة هي التي تعبر بشكل أدق عن قدرة البلد على تسديد ديونه”.

ورغم تلك التبريرات إلا أن صندوق النقد يرى أن موريتانيا أمام خطر كبير يهدد بوصولها إلى مستوى المديونية الحرجة عند تطبيق المعايير الدولية لاستدامة الديون.

وقال ميتسوهيرو فوروساوا نائب المدير العام للصندوق في مؤتمر صحافي خلال زيارته لنواكشوط الخميس إن “ديون موريتانيا مرتفعة إلى حد كبير نسبة إلى حجم اقتصادها”.

لكنه أكد أنه “لحسن الحظ، هناك نسبة كبيرة من الديون بشروط ميسرة أو شبه ميسرة، وبالتالي لا تزال أعباؤها في حدود يمكن التعامل معه

alarab.co.uk