طالب الدكتور الشيخ ولد سيدي عبد الله المدونين و الحقوقين بالوقوف من أجل حصول السفير باباه سيدي عبد الله على جوازه و دون بما نصه : “
#الأوراق_المدنية_حق_لامكرمة
#نعم_لتجديد_جوازسفر_باباه
أرجو من جميع الأصدقاء والحقوقيين وأنصار الحق والحريّة التدوين تحت الهاشتاغ أعلاه ..
فما ضاع حق وراءه مطالب ..
الطلب موجه لمن يهمه أمري أو أمر حق المواطن في الحصول على وثائقه المدنية ..”
حيث توالت التدوينات تفاعلا مع الطلب
و كان الدكتور الشيخ قد تحدث غن الموضوع في تدوينة سابقة “
فى انتظار أمر الرئيس!!!
« تجديد جواز سفرك مستحيل ما لم يصدر إلى الحالة المدنية أمرٌ
من الرئيس بذلك”.
فى البداية ظن المواطن الموريتاني باباه ولد معاذ ولد سيدي عبد الله أن هذه الجملة مزحة من أخ وصديق له كان يتابع الموضوع عن كثب، ويكرر دائماً أن السلطات الموريتانية لا تخلط أوراق الحالة المدنية بأوراق السياسة!!! .
لم يشأ إثارة الموضوع علناً قبل التأكد من كلام صديقه واستشار أحد من يعنيهم الأمر فنصحه بانتظار أسبوع إضافي فيه سيتم إشعار الجهات المختصة بتأخر إصدار الجواز واستفسارُها عن الأسباب.
انقضى الأسبوع دون أن ترد الجهات المختصة على رسالة مكتب الحالة المدنية
.
اليوم لم يجد باباه لحالته إلا واحدا من تفسيرين:
إما أن النظام الموريتاني استنقص ما لحقه من ظلمه قبل سنوات فزاد حشفا وسوء كيلة.
و إما أن جهات فى الحالة المدنية بات دأبها الانتقائية فى توفير خدمة مسبقة الدفع استكباشا للنظام (هي كبش الفداء) حسب مبدأ ترسَّخ فى حالات سابقة:” الحالة المدنية هي المقصرة والرئيس لا علم له بالموضوع “.
أيا كان الأمر، فالثابت – حتى هذه اللحظة- أن جواز سفر هذا المواطن المراد تجديده لا يزال فى غياهب الحالة المدنية( عمداً أو سهواً).
والأكثر ثباتا – وعلى الله التوكل وبه الاستعانة- أن مواقفه ليست للمقايضة، والتنازل عن حقوقه لم يرضعه من لبان.