نواكشوط تتسلم من دكار من جديد بارون المخدرات "أريك والتر أميكان"

سلمت السنغال مهرب المخدرات  الافريقي الفرنسي الجنسية أريك والتير أميغان Eric Walter Amégan، وذلك للمرة الثانية خلال السنوات الأخيرة، حيث سبق وأن سلمته سلطات دكار لنظيرتها الموريتانية،  في مشوار اجرامي سابق يتعلق بالمتاجرة بالمخدرات،  في 2009.

وخلصت آنذاك محاكمته الي ادانته بالسجن 15 سنة، قبل أن تخفف عقوبته بموجب عفو رئاسي ويرحل خارج البلاد في فبراير 2011.

وقد كان يتعامل ايريك، حسب "الساحل اينفو"مع مجموعة من الموريتانيين من بينهم بارك الله ولد اكريميش ويحيى ولد المصطفى ولد اعبيد الرحمن وضابط الشرطة سيدي أحمد ولد الطايع ، وقد كان ضالعا معهم فى ملف ميني ولد السوداني الذي انفجر 

وغير بعيد من هذا الموضوع، قد نشرت السيراج - موريتانيا  ضمن ملف أعدته تحت عنوان " موريتانيا والمخدرات ...مليارات وعصابات وأسئلة غامضة ح 1" ما يلي : 

 بداية فترة الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله بدأ ملف المخدرات ينفجر فجأة،ـ وذلك من خلال ظهور طائرة المخدرات في نواذيبو والتي كانت تحمل شحنة مخدرات تقدر بحوالي 7 مليار أوقية وكانت موجهة إلى سيدي محمد ولد هيدالة.

-         اكتشاف باص محمل بالمخدرات في نواكشوط.

-   ضباط مئات الشحن الصغيرة محملة على طريقي نواكشوط ونواذيبو، فيما يشبه حالات توقيف يومية لمتهمين بتجارة المخدرات.

وعاد الملف إلى الجدل بقوة، عندما قام سيدي أحمد ولد الطايع باعتقال ميني ولد السوداني في مطار نواكشوط ونقله إلى منزل تديره عصابة تجارة المخدرات والتر في نواكشوط وخصوصا في الحي ILOK،وذلك عقابا لولد السوداني على محاولته الاستيلاء على شحنة من المخدرات أرسلها معه المدعو والتر.

استطاع ولد السوداني الفرار من قبضة خاطفيه بعد أن تعرض للضرب المبرح، حيث حيث حضرت الشرطة واعتقلت كل من في المنزل وطوال أسبوع من الاعتقال كان ولد السوداني حريصا عبر اتصالات أجراها من مقر إدارة الأمن على إتلاف كل الأدلة والعينيات التي يمكن أن تعتمد ضده، وفق مصادر الأمنية.

فيما كانت الشرطة مترددة بشأن آلات التصنيع التي وجدت بحوزة المجموعة المعتقلة في منزلها، قبل أن تخلص إلى أنها آلات لتزوير العملات، لاحقا ستزور بعثة من الأمن الفرنسي موريتانيا وتقوم بمعاينة الأجهزة لتثبت أنها أجهزة لتصنيع المخدرات.

ملف رهن الاعتقال

وطوال سنتين من الاعتقال تحت إمرة قاضي التحقيق محمد ولد أحمد ولد الشيخ سيديا شهد الملف كثيرا من التلاعب والبطء والرشوات ورغم شفافية القاضي المذكور إلا أن انعدام خبرته في الموضوع عرقل الملف قبل أن يحال لاحقا إلى قاض آخر.

ثم إلى المحاكمة التي آلت إلى  سجن المتهمين أكثر من 11 سنة لكل واحد منهم، ورغم أن النيابة العامة قد طعنت في الملف من جديد، إلا أن ضغوطا قبلية عديدة جعلت الرئيس محمد ولد عبد العزيز يكيف عفوا جديدا عن المتهمين خفض بموجبه سجن كل المحكوم عليهم وخص سيدي أحمد ولد الطايع بالعفو، وذلك بناء على وساطات قبلية نافذة.

وقد مثل هذا الإجراء خطوتين بالغتي الخطورة

-   على الصعيد القانوني : كان العفو منعدما قانونيا نظرا لأن الحكم لم يعتمد رسميا من المحكمة العليا التي لا استنئاف ولا نقض لأحكامها.

-   أرسل رسالة إلى القضاة بأن الدولة لا تريد التشدد ضد المتهمين في قضايا المخدرات وأن الرئيس يعفو عن الضالعين فيها.

-   ينضاف إلى هذا عامل آخر وهو أن السلطات الموريتانية اعتقلت في 2012 أكثر من 20 مسلحا أزواديا في منطقة لمزرب شمالي موريتانيا وهم يحرسون شحنة من المخدرات بقيمة 3 مليارات أوقية وتم عرض الشحنة عبر الإعلام الرسمي قبل أن يفرج عن المعتقلين ويمنح كل واحد منهم ثيابا موريتانية من نوع (بزاه أزبي) ويتم نقلهم في باصات نقل خاصة إلى أزواد وذلك ضمن صفقة مع القبائل الأزوادية.

ونظرا لأن الملف يدور حول شبكات مالية بعشرات المليارات ونظرا للقناعة السابقة التي سادت في الوسط القضائي فقد بدأ رجال الأعمال وأقارب الموقوفين يتحركون من أجل إعادة المحاكمة ويضغطون بقوة من أجل تحديد موعد لجلسة محكمة الاستئناف.

وفي محاكمة سريعة جدا، وخلال ثلاثة أيام اطلع القاضي وفريقه المساعد له على وثائق ملف المخدرات التي تناهز 2000 ورقة، وأصدر حكمه بالبراءة لجميع المعتقلين لينفذ الحكم بسرعة ويغادر أغلب المتهمين موريتانيا بسرعة.

ونظرا لمفاجأة الحكم للجميع فقد طعنت النيابة ضده وقامت المحكمة العليا بتأديب القاضي المذكور قبل فصله من عمله نهائيا.

 

ماذا وراء الصمت الرسمي

لا يبدو ملف المخدرات رغم ما كتب عنه لحد الآن واضح المعالم، حيث توجه المعارضة أصابع الاتهام بين الحين والآخر إلى النظام بالتقصير في معالجة ملف المخدرات وحتى في ربط صلات مع بلدان وأشخاص متهمين برعاية ملف المخدرات.

ورغم ذلك لا يمكن إغفال أن تجارة وتهريب المخدرات تم القضاء عليها بشكل شبه كامل في موريتانيا حيث أصبح الحديث عن اعتقال أو توقيف متهم بالمخدرات أمرا نادر الوقوع.

ورغم ذلك يمكن القول إن موريتانيا لن تفقد دورها في تجارة المخدرات وفي أبسط الحالات ستظل الصحراء الموريتانية معبرا لشحن المخدرات القادمة من أمريكا الشمالية باتجاه أروبا، كما يمكن أن تكون ميدانا لحرب دولية بين تجار المخدرات والقوى الأمنية العالمية.

وكالات