الرأي العام ينتظر بفارغ صبر، أن يكشف الرئيس عن المرشح الذي سيدعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة

عاد الجدل حول خلافة الرئيس محمد ولد عبد العزيز للواجهة أمس أشهراً قبل الانتخابات الرئاسية المقررة منتصف عام 2019، حيث بدأ الكتّاب والمدونون يحللون ويستقرئون الساحة لتحديد أبرز المرشحين للرئاسة بعد أن تأكد أن الرئيس ولد عبد العزيز غير مترشح وإن كانت تصريحاته تدل على أنه باق في المشهد.
وينتظر الجميع بفارغ صبر، أن يكشف الرئيس ولد عبد العزيز عن المرشح الذي سيدعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفقاً لما أعلن عنه في مقابلته مع مجلة «جون أفريك»، كما ينتظر الكثيرون إفصاح المعارضة عن مرشحها الموحد.
ويؤكد المدون البارز والقيادي المعارض محمد الأمين الفاضل «أن بعض المراقبين يشكّكون فيما يتردد على نطاق واسع، من أن الخليفة المحتمل لولد عبد العزيز، هو الفريق محمد ولد الغزواني قائد أركان الجيوش الحالي، والذي سيستفيد من حقه في التقاعد نهاية السنة الجارية، وعاد الحديث مجدداً عن الشيخ ولد بايه عمدة بلدية الزويرات، والذي يعتبر الصديق المقرب لعزيز، والذي يأمنه في رحلاته الخصوصية أكثر من غيره، فعاد الحديث مجدداً عن أنه سيكون المرشح المقبل للانتخابات من طرف الرئيس عزيز، والذي يتحدث البعض عن قراره بتولي رئاسة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، ولم يكشف حتى الساعة عن خلفية تراجع الحديث عن ولد الغزواني وإمكانية أن يكون الخليفة المحتمل لعزيز في القصر الرمادي».

الترشح مستقلااً

وتساءل المدون عن إمكانية أن يترشح أحد هذين الرجلين مستقلاً، قبل أن يضيف «نظرياً يمكن القول بأن قائد الجيوش هو شريك الرئيس محمد ولد عبد العزيز إن كان للرئيس محمد ولد عبد العزيز شريكاً في الحكم، فقائد الجيوش كان شريكاً لولد عبد العزيز في انقلابين (3 آب / أغسطس 2005 6 آب/ أغسطس 2008)، وهو الذي تولى قيادة الجيوش خلال عقد من الزمن تولى فيه ولد عبد العزيز رئاسة البلاد، والأهم من ذلك كله هو أن قائد الجيوش كان قد تولى إدارة الأمور خلال إصابة الرئيس وغيابه لشهر ونصف، وكان بإمكانه أن يستولي خلال تلك الفترة على السلطة لو أراد، ولكنه لم يفعل». «هذا عن مرشحي القطاع العسكري، يضيف الفاضل، أما عن القطاع المدني فإن أول شخص قد يتبادر إلى الذهن هو الوزير الأول السابق مولاي ولد محمد الأغظف، فهذا الرجل تولى الوزارة الأولى بعد انقلاب عسكري فج، أي أنه تولى تسيير العمل الحكومي في أصعب الفترات، كل ذلك يجعلنا نقول بأنه لو كان للرئيس محمد ولد عبد العزيز شريك في الحكم من الشخصيات المدنية، لكان ذلك الشريك هو الوزير الأول السابق ولد محمد الأغظف».
وقال «لو كان للرئيس عزيز شركاء في الحكم لتم حصر التكهنات في ما يتعلق بمرشح النظام لرئاسيات 2019 في أحدهما، فإن وقع الاختيار على شخصية ذات خلفية عسكرية فيجب أن يكون ولد غزواني لا غيره، وإن وقع على شخصية مدنية فيجب أن يكون ولد محمد الأغظف لا غيره». 
وتابع الفاضل تحليله قائلاً: «يتشابه الرجلان ولد الغزواني وولد محمد الأغظف، في صفة أخرى وهي أنهما يوصفان بالضعف». ويتزامن هذا الجدل مع توجه متثاقل للمعارضة الموريتانية نحو خيار المرشح الموحد، حسبما يفهم من مقابلة رئيسها الدوري محمد ولد مولود أمس مع صحيفة «الأخبار/أنفو». ويستخلص من تصريحات ولد مولود أن المعارضة الموريتانية حسمت وتجاوزت ثلاثة أمور أساسية أولها وسواس المأمورية الثالثة، التي أكد ولد مولود «أنها أصبحت متجاوزة تماما».
ويتعلق الأمر الثاني بالمشاركة في الانتخابات، حيث أكد الرئيس الدوري للمعارضة «أن الطرح السليم هو الرهان على كسب الانتخابات القادمة، وهو أمر يتجاوز، عمليا، جدلية المقاطعة والمشاركة، فلا رهان على الفوز من دون المشاركة». ويتعلق الأمر الثالث بالمرشح الموحد، حيث «أعلن الرئيس الدوري للمعارضة أن دعم المرشح الموحد، ولو كان من خارج أحزاب المعارضة، هو موقفه الشخصي». وتحت عنوان «لن يكون هناك مرشح للمعارضة سنة 2019»، تساءل الكاتب الصحافي البشير ولد عبد الرزاق» قائلاً: «ألا نقسو كثيراً على المعارضة، حين نلح في طلب مرشح خاص بها لرئاسيات 2019؟، ليست هناك معارضة واحدة حتى نتحدث عن مرشح موحد لها، بل توجد معارضات متعددة ومتنافرة في ما بينها». وأضاف: «علاوة على هذا التشظي الحاصل في الكيان المعارض، فإننا نقسو كثيراً على المشهد السياسي كذلك، حين نفتش عن مرشح موحد للمعارضة، لأننا في هذه الحالة، ننطلق من فرضية مؤداها أن الصورة الحالية لهذا المشهد (موالاة ومعارضة)، ستبقى على ما هي عليه، حتى حلول موعد الانتخابات الرئاسية القادمة، في حين تشي معظم المؤشرات بأن «الخلاط السياسي» سيشتغل قريبا، فالموريتانيون لديهم عادة سيئة للغاية، فهم لا يقومون بالأشياء إلا في اللحظة الأخيرة، لكنهم في النهاية يجدون دائما الوقت الكافي للقيام بكل الأمور».

مرشح التناوب

وحول ملامح «مرشح التناوب» المنتظر، أكد بشير عبد الرزاق «أن تاريخ الممانعة في موريتانيا، يقدم لنا عرضا مغريا للإجابة عل هذا السؤال، فباستثناء انتخابات 2007، التي كانت فيها موريتانيا تخضع لسلطة انتقالية (المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية)، سنجد أنه في كل مرة دغدغ فيها «أمل التناوب» أحلام المعارضين الموريتانيين، طفق هؤلاء يبحثون عن شخصية من خارجهم لحمل لواء التناوب المنشود، حدث ذلك في رئاسيات 1992، مع الخبير الاقتصادي الدولي آنذاك أحمد ولد داداه، وعاد الأمر ليتكرر في انتخابات 2003، مع «بشائر التغيير» والرئيس العسكري السابق، محمد خونه ولد هيداله، في كلتا الحالتين دفعت «الممانعة» برجل من خارج دوائرها وصراعاتها، رجل خبر السلطة وتقلب في أعلى مناصبها، ويملك من الصفات ما يكفي لطمأنة الموريتانيين الذين، بطبعهم، يتوجسون خيفة من كل تغيير، وهذا يعني باختصار شديد، أن الذين يبحثون عن «مرشح التناوب» بين صفوف المعارضين الحاليين، «ينقبون» في المكان الخطأ».
ويرى الكاتب «أن مرشح التناوب المنتظر لن يأتي من داخل المعارضة، فهي ليست في وضعية تمكنها من إنتاج سلعة سياسية قادرة على المنافسة في أسواق 2019، أما الاحتمالات الأخرى فتبقى كلها مفتوحة على مصراعيها، بما في ذلك احتمال خروج هذا المرشح من عباءة النظام الحالي، إذ لا يستبعد حدوث مثل هذا الأمر، في لحظة تأفف وتذمر داخـــلي، حين تلقي السلطة بجميع «زهر النرد» الذي في حوزتها، وتكشف عن آخر أوراق مرشحها لرئاسيات 2019».

نواكشوط- «القدس العربي»: