الناطق الرسمي باسم الحكومة : مهمة المعارضة تنحصر في نقد الحكوبة كي لا تصبح فارغة شغل

علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ، ووزير الداخلية واللامركزية السيد احمدو ولد عبد الله، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

وأكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع قانون نظامي يقضي بتعديل بعض أحكام القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية، ومشروعي مرسومين يتعلق أحدهما بإنشاء الاكاديمية الموريتانية للسلم والأمن والثاني بإنشاء بلدية تدعى بلدية امحيجرات.

واضاف الوزير في رده على سؤال حول اضراب عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم) ان الامر جاء نتيجة تحويل اسنيم لاحد عمالها من ازويرات الى نواذيبو وفق اجراء قانوني ، الا ان هذا رفض الانسجام والاستجابة لهذا القرار خلافا للقانون وتعاطف معه بعض العمال واضربوا مؤكدا في هذا الاطار على عدم احقيتهم في ذلك كما دعاهم الى العودة الى رشدهم وانهاء الموضوع.

وفي ما يخص أزمة الغاز بين الناطق الرسمي باسم الحكومة ان الغاز حدث فيه نقص في الاسابيع الماضية بسبب عدم تمكن الباخرة التي تحمله من الرسو نتيجة لبعض التاثيرات المناخية وان الجهة المسؤولة اتخذت بعض الاجراءات الاسعافية والحلول المستعجلة، حيث استوردت بعض الصهاريج من بعض الدول المجاورة مبينا ان السفية رست على الشاطئ وحلت المشكلة.

وفي رده على سؤال عن الاستراتيجية التي ستتبناها قوة الساحل وعن ما اذا كانت هذه الاستراتيجية دفاعية ام هجومية بين الوزير ان قوة دول الساحل هي قوة يهتم بها الجميع ويعهد اليها اساسا باستتباب الامن ومحاربة الارهاب والهجرة غير الشرعية والتهريب في المنطقة والتي تعد منطقة حساسة وتشهد نوعا من التوتر في هذا المجال، وبالتالي فان مهمتها دفاعية ان اقتضى الامر الدفاع وهجومية ان اقتضى الامر الهجوم وان اقتضى الامر الدفاع والهجوم معا يكون ذلك من مهمتها.

واضاف ان استراتيجيتها واضحة وانها محل اهتمام لدى الجميع، وموريتانيا ـ بما انها هي الدولة المحورية بدول الساحل وتضم مقر الامانة العامة لدول الخمس بالساحل بل ان فكرة انشاء هذا التجمع كانت من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيزـ تعلق آمالا كبيرة على هذه القوة وتموقعها فيها استراتيجي.

وقال ان موريتانيا و بالنسبة لتهديد اي جماعة ارهابية ،تاخذ احتياطاتها في هذا الجانب وسيرها ومنهجها وتاريخها معروف بهذا الصدد انه حازم وحذر ومؤثرفي نفس الوقت، ولذلك فانها لاتضخم اي كلام عن حجمه ولاتعطي لاي تحذير او اي تصرف فوق مايستحق وانما تتعامل مع الاحداث والاجراءات والتصريحات بقدر ما تقتضيه وبالمستوى الذي تقتضيه.

واضاف الوزير في رده على موقف الحكومة من تحرك المنتدى وتحسيسها في الداخل ان مهمة المعارضة واولويات مهامها ومشروعها هو النقد ، كما ان الاغلبية تطبق وتنفذ البرامج ،لكن ليس بالضرورة بل في الغالب ليس نقدا بناءا ولا موضوعيا وغير مدعوم بادلة واقعية لكنه نقد وهو وظيفتها وان لم تنتقد فماذا تفعل؟.

وبدوره اوضح وزير الداخلية واللامركزية في شرحه لمشروع القانون النظامي القاضي بتعديل بعض أحكام القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية أن هذا المشروع جاء على اثر انشاء الدوائر الجديدة على المستوى الوطني والخاصة بمقاطعات سيلبابي وغابو وبنشاب..

واضاف انه من المعلوم أن عدد النواب في الجمعية الوطنية يتم توزيعه حسب السكان وبالتالي ستكون مقاطعة سيلباب ممثلة في الجمعية بثلاثة نواب ،فيما ستمثل مقاطعة غابو بنائبين وبنشاب بنائب واحد، وذلك حسب المعايير الاحصائية التابعة للمكتب الوطني للاحصاء .

واضاف الوزير بخصوص مشروع المرسوم القاضي بانشاء بلدية امحيجرات انه وبعد انشاء مركز امحيجرات الاداري اصبح من الضروري انشاء بلدية امحيجرات وستتمسك بحدودها الحالية وسيتم انتخاب مجلس بلدي بها مع التجديد المقبل للمجالس البلدية.

واوضح ان الهدف من مشروع المرسوم القاضي بانشاء اكاديمية للسلم والامن في نواكشوط هو خلق بيئة مؤسسية ملائمة للتكوين الاكاديمي داخل منظومتنا الامنية والعسكرية، وستعنى بها القطاعات الامنية والعسكرية بغرض اعداد مكونين للمكونين في المجالات الامنية.

وبين ان هذه الاكاديمية التي تهدف الى ملئ الفراغ الحاصل في الميدان الاكاديمي بالنسبة للاطر الامنيين وفتح المجال لتبادل الخبرات في المجال الامني مع دول الجوار ستكون تابعة للادارة العامة للامن الوطني وتخضع لسلطة وزير الداخلية واللامركزية.