هل يعاد “عبدالله السنوسي” إلى موريتانيا

بعد أن نسي الليبيون أو كادوا، ملايين الدولارات التي دفعت من أجل جلب مسؤولين في النظام السابق، والفساد المالي الذي صاحب ذلك الأمر، إضافة لفضائح استرداد الأموال ونسبة 10%، وكأن البحث في الصحراء عن كنز مفقود.

وقالت المعارضة الموريتانية إن بنداً في اتفاقية تسليم عبد الله السنوسي ينص على: ” أن تتحمل السلطات الليبية نفقات نقل المدعو عبد الله عامر السنوسي لمثوله أمام القضاء الليبي”.

ورأت أن هذا البند هو ما سمح بتسليم أموال “تحت الطاولة” من الحكومة المؤقتة التي رأسها عبد الرحيم الكيب حينها، إلى الحكومة الموريتانية، لكن المعارضة تستنكر أن هذه الأموال لم ترد في ميزانيات الدولة الموريتانية.

ونشرت وزيرة الصحة في حكومة الكيب حينها “فاطمة الحمروش” مستندات تبين منح الحكومة “هبة” بمبلغ 250 مليون دينار لموريتانيا بتاريخ 14 نوفمبر 2012، وذلك بعد شهرين فقط من اتفاقية مبرمة بين الحكومة الليبية والموريتانية لتسليم “عبدالله السنوسي” نشرتها الوزيرة أيضاً.

وأكد الكيب دفع حكومته لهذا المبلغ خلال جلسة في “المؤتمر الوطني العام” بحسب كتاب نشره عضو المؤتمر السابق عبد الفتاح الشلوي، الكيب في معرض رده على سؤال موجه له من عضو المؤتمر “عمر حميدان” حول دفع هذا المبلغ لجلب “السنوسي” قال بحسب ما نقل الكتاب: “نعم دفعت (200) مليون دينار لجلب السنوسي من موريتانيا” مدافعاً عن الأهمية السياسية لجلب السنوسي.

الحكومة الموريتانية سارعت إلى نفي “شبهة” الصفقة في تسليم السنوسي، حيث قال الناطق باسم الحكومة الموريتانية “محمد الأمين ولد الشيخ”، إن التسليم جاء بناء على اتفاقية التعاون القضائي بين الدول العربية وتلزم موريتانيا في إطار القضاء بتسليم السنوسي.

218tv.net