التكتل: هناك مخطط لإحلال UPR محل هيئات الإشراف على الانتخابات

 

  أكد حزب تكتل القوى الديمقراطية أنه على يقين من وجود "مخطط يشكل نية لدى النظام للإقدام على عملية تزوير من نمط جديد، يحل فيها الحزب الحاكم محل المؤسسات المكلفة بالإشراف على الانتخابات، مما سيفقد هذه الأخيرة أية مصداقية".

 

وشجب الحزب المعارض في بيان تلقت تقدم   نسخة منه "استخدام وسائل الدولة وسلطانها، خدمة لمصالح حزبية أو شخصية ضيقة"، لافتا "انتباه الرأي العام الوطني والدولي إلى خطورة هذه الممارسات المشبوهة والمفضوحة، وما سيترتب عنها من نتائج وخيمة".

 

ودعا الحزب "كافة القوى الحية الوطنية للتصدي بحزم لهذه المخططات، ووضع حد لسياسات الجنرال المهددة للوحدة الوطنية والسلم الأهلي"، مؤكدا أنها يتابع "ما يجري باهتمام وقلق بالغين".

 

وتحدث الذي يرأسه أحمد ولد داداه عن مؤشرات جدية "على إقدام النظام على عملية مراجعة، خارج القانون، للوائح الانتخابية في ثوب عملية إنتساب لحزب رأس النظام، تُسخّر لها كل وسائل الدولة البشرية والمادية والفنية".

 

وأكد الحزب أنه تم خلال هذه العملية "تفريغ الإدارة من موظفيها كما استُخدمت قوائم البيانات لوكالة الوثائق المؤمنة واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ومورس الضغط على كافة المؤسسات العمومية والخصوصية والوجهاء، واستُخدمت أساليب الترغيب والترهيب وشراء الذمم في ازدراء مقيت لكرامة المواطن، ودوس على القيم النبيلة لبلادنا".

 

وجدد الحزب اتهامه لنظام ولد عبد العزيز بأنه دأب "على التلاعب بالدستور والمؤسسات المنبثقة عنه، والعبث بالرموز الوطنية وخنق الحريات الفردية والجماعية، واللجوء إلى السجن التعسفي والمتابعة القانونية للمنتخبين والصحفيين والنقابيين والحقوقيين، والقمع المستمر للطلاب بشكل وحشي، وإغلاق بعض وسائل الإعلام الخصوصية وحظر البرامج الحوارية في البعض الآخر، واحتكار الإعلام الرسمي لصالح السلطة وموالاتها، وتفليس أهم المؤسسات العمومية وتسريح عمالها بدون حق، وتخلي الدولة عن واجباتها اتجاه المواطن في توفير الأمن والصحة والتعليم والعيش الكريم".