المعارض التاريخي ولد داداه يحذر من وجود مخطط لدى نظام ولد عبد العزيز يهدف الي التزوير للبقاء في السلطة

 حذّر حزب تكتل القوى الديمقراطية أكبر أحزاب المعارضة الموريتانية أمس من «وجود مخطط لدى نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز هدفه الإقدام على عملية تزوير من نمط جديد، يحل فيها الحزب الحاكم محل المؤسسات المكلفة بالإشراف على الانتخابات المقبلة، مما سيفقد هذه الانتخابات أية مصداقية».
وأكد في بيان وزعه أمس وحصلت «القدس العربي» على نسخة منه «أن هناك مؤشرات جدية على إقدام النظام على عملية مراجعة خارج القانون، للقوائم الانتخابية في ثوب عملية انتساب لحزب رأس النظام، تُسخّر لها كل وسائل الدولة البشرية والمادية والفنية».
وأضاف «لقد تم تفريغ الإدارة من موظفيها كما استُخدمت قوائم البيانات لوكالة الوثائق المؤمنة واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ومورس الضغط على كافة المؤسسات العمومية والخصوصية والوجهاء، واستُخدمت أساليب الترغيب والترهيب وشراء الذمم في ازدراء مقيت لكرامة المواطن، ودوس على القيم النبيلة لمجتمعنا».
«إن تكتل القوى الديمقراطية، يضيف البيان، وهو يتابع ما يجري باهتمام وقلق بالغين، ليشجب استخدام وسائل الدولة وسلطانها، خدمة لمصالح حزبية أو شخصية ضيقة»، لافتاً «انتباه الرأي العام الوطني والدولي إلى خطورة هذه الممارسات المشبوهة والمفضوحة، وما سيترتب عنها من نتائج وخيمة».
ودعا الحزب «كافة القوى الحية الوطنية للتصدي بحزم لهذه المخططات، ووضع حد لسياسات الجنرال المهددة للوحدة الوطنية والسلم الأهلي»، حسب قوله.
وأكد «أن نظام الجنرال محمد ولد عبد العزيز، دأب على التلاعب بالدستور والمؤسسات المنبثقة عنه، والعبث بالرموز الوطنية وخنق الحريات الفردية والجماعية، واللجوء إلى السجن التعسفي والمتابعة القانونية للمنتخبين والصحافيين والنقابيين والحقوقيين، والقمع المستمر للطلاب بشكل وحشي، وإغلاق بعض وسائل الإعلام الخصوصية وحظر البرامج الحوارية في البعض الآخر، واحتكار الإعلام الرسمي لصالح السلطة وموالاتها، وتفليس أهم المؤسسات العمومية وتسريح عمالها بدون حق، وتخلي الدولة عن واجباتها اتجاه المواطن في توفير الأمن والصحة والتعليم والعيش الكريم.»
ويأتي هذا البيان يومين بعد استكمال الحزب الحاكم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، حملة انتساب كبرى لصفوفه جاوز المكتتبون فيها حاجز مليون منتسب، وهو رقم يقارب، حسب أوساط المعارضة، العدد الإجمالي للناخبين الموريتانيين المسجلين ما يعني أن الحزب سيحسم لصالحه نتائج الانتخابات النيابية والرئاسية المقبلة.
وتوقع الشيخ ولد بايه عضو لجنة تشخيص واقع الحزب الحاكم وتفعيل هيئاته ورئيس رابطة العمد الموريتانيين «أن يتجاوز عدد منتسبي حزب الاتحاد من أجل الجمهورية كل التوقعات، وأرجع ذلك لعوامل عديدة تضافرت لتصنع هذا الواقع».
وأكد ولد بايه وهو أحد المقربين من الرئيس ولد عبد العزيز، في تصريحات لصحيفة «الأخبار/أنفو» أمس «أن تسجيل مليون منتسب لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، نسبة عادية إذا ما تم استحضار عوامل النمو الطبعي للحزب، وهو الذي انتسب له في مؤتمره التأسيسي أكثر من نصف مليون منتسب، كما أن للاهتمام الخاص الذي أولاه الرئيس للحزب دوراً كبيراً في هذا الانضمام الكبير لصفوف الحزب».
وتثير حملة الانتساب للحزب الحاكم التي انتهت للتو، انتقادات واسعة في صالونات السياسة ودهاليز التدوين وفي وسائل الإعلام، وتتركز هذه الانتقادات على دفع تعويضات مالية للأشخاص مقابل تقييد بطاقات تعريفهم في قوائم الحزب الحاكم.
وأكدت صحيفة «القلم» في افتتاحيتها أمس «أن التعويضات عن بطاقات الهوية وصلت إلى درجة استبدال رقم البطاقة بخنشة من القمح».
واستغربت الصحيفة «لجوء الحزب الحاكم لحشد الأنصار وهو الذي يتبع له الجيش وموظفو الدولة ورجال الأعمال».
وتساءلت «ما الذي يسعى له الرئيس ولد عبد العزيز من هذه الحملة وهو الذي تهاوت شعاراته، وعلى ماذا يعوّل في الإمساك بنظام هو نفسه من فقأ عيونه بيديه؟».

 -»القدس العربي»: