الملياردير الذي شيد ثروته بالرشاوي والذي طرده عزيز رهن الاعتقال

طالب حزب تكتل القوى الديمقراطية بزعامة أحمد ولد داداه، في دسمبر 2016 "بفتح تحقيق قضائي عاجل في ملفات الفساد، وبخاصة الملف المتعلق باعتراف رئيس الدولة أنه تعرض شخصيا لمحاولة رشوة في مكتبه بالقصر لرئاسي"

وجاءت تلك المطالبة، بعد أن تناقلت وسائل إعلام محلية فحوى لقاء بين الرئيس الموريتاني ومجموعة من شيوخ الموالاة قبل الغاء غرفتهم، جاء فيه، من دون أن يتأكد ذلك رسميا، أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز أخبر الشيوخ بأنه رفض رشوة عرضها عليه رجل الأعمال الفرنسي بولوري بمبلغ عشرة ملايين يورو مقابل موافقة الرئيس على إسناد تسيير ميناء نواكشوط لمؤسسة بولوري المشهورة على المستويين الأفريقي والدولي

وها هي السلطات الفرنسية توقف اليةم الثلاثاء 24 ابريل الجريي، أي 17 شهر بعد ذلك، توقف احترازيا، رجل الأعمال فانسان بولوريه المثير للجدل، في نانتير قرب باريس، للتحقيق معه حول شبهات بالفساد.

الي ان القضايا المتوقع التحقيق فيها لا تتعلقان بموريتانيا، بحجة ان الرئيس طرد فورا بولوري عندما تأكد انه غير لقاءات الراشين و المرتشين، مسجلا بذلك انتصارا شهد به التاريخ اليوم بعد عقد من الزمن والاتهامات من كل حدب وصوب بامتهان الفساد و الرشوة وتبييض الاموال من قبيل "اكراكيت".

نعم يتعلق التحقيق مع بولوري بصفقتين أبرمتهما مجموعته في توغو وغينيا عامي 2010 و2011.

وأعلنت مصادر قضائية توقيف المدير العام لمجموعة بولوريه جيل أليس ومسؤول الشؤون الدولية في مجموعة إعلانات "هافس"، في إطار التحقيقات في هذه القضية.

قالت مصادر قضائية فرنسية الثلاثاء، إن ثلاثة مسؤولين كبار في مجموعتين فرنسيتين أوقفوا في إطار تحقيق حول شبهات بالفساد تتعلق بامتيازين لإدارة مرفأي لومي في توغو وكوناكري في غينيا في 2010 و2011.

وأعلنت مصادر قضائية أولا توقيف الصناعي الفرنسي فانسان بولوريه في نانتير بضاحية باريس في إطار تحقيق حول شبهات بالفساد بشأن منح امتيازات لمرافئ في غرب أفريقيا