لا يمضي يوم في العاصمة نواكشوط و لا في مدن الداخل دون حدوث جرائم قتل واغتصاب بشعة دون ان يحرك الامن الوطني أي
ساكن.
وتفاقمت مأساة المواطنين التي رافقت تعيين المسئولين الحالين عن الامن الوطني مع انهماكهم في السياسية دون المهام الوطنية التي كلفوا بها، فاقحموا فيها كل رجال الامن من ضباط ووكلاء وغيرهم دون تحقيق اهدافهم المنشودة بسبب دخولهم فيما لايعنيهم.
وهو الشيء الذي أدى لامحالة الى انتشار الجريمة بشكل مخيف في العاصمة وفي ربوع البلاد، بعد ان ادرك المجرمون و المغتصبون انهم لن يتعرضوا لاي مضايقات مادام الرهان السياسي يهيمن على مهنة الامنيين و ياتي بالتالي في الدرجة الثانية وان المغامرات السياسية هي أولى الاولويات.
والغريب في الامر ان بعض الاعلاميين يتسترون علي تلك الفضائح الاجرامية التي تحدق بهم وبذويهم و بكل مواطن، مفضيلين مقابل دراهم معدودة التكتم علي الاخفاق الامني الذريع والشامل و التستر عليه بشرد عيوب اخرى اكثرها زورا وبهتانا.
وكأنهم لم يدركوا ان المعدات والاجهزة متواجدة في عين المكان و علي الطرق، تعمل ليل نهار لتأدية مهامها على احسن وجه على خلاف جهاز الامن الذي، على الرغم من انه يكلف الدولة فاتورة كبيرة، لم يقدر على ان يوفر ابسط مستوى من الامن للمواطن الذي اصبح رهينة المجرمين يفعلون به ما يحلوا لهم ويتربصون به في كل وقت.
ولاشك ان انتكاسة الامن الوطني مكنت الخلايا الاجرامية من التنامي و تطوير أساليبها الهجومية علي الواطنيين الابرياء والضعفاء، مستغلة بذلك الثغرات الأمنية التي اصبحت بادية للاعيان.