جدل حول تصريحات حقوقية تتهم النظام بالتنسيق مع المنظمات الجهادية

أثارت تصريحات اتهمت فيها الحقوقية الموريتانية مريم بنت الشيخ نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالتنسيق مع جهاديي منطقة الساحل أمس جدلاً كبيراً وشكوكاً حول علاقات النظام بالحركات الجهادية المسلحة.
وتخضع بنت الشيخ القيادية في حركة «إيرا» الناشطة في محاربة الرق، منذ إدلائها بالتصريح لتحقيقات من طرف الشرطة القضائية بأمر من النيابة العامة في ولاية نواكشوط الجنوبية.
وقد اتهمت نظام الرئيس الموريتاني «بمساعدة الجماعات الإرهابية وتقديم الدعم لها على الحدود الموريتانية المالية».
وقالت «إن الإرهابيين يتعالجون هنا ويتدربون هنا ويأخذون مؤنهم من موريتانيا بكل حرية، وقد أكد لنا ذلك جنود قادمون من ولايتي العيون والنعمة، والخطير أن عرب موريتانيا «البيظان» يسعون، عبر هذا الدعم، لإقامة «دولة البيظان الكبرى» الممتدة من الصحراء الغربية حتى النيجر مروراً بموريتانيا ومالي». 
وأشارت بنت الشيخ إلى «أن الجيش الموريتاني يدرب الإرهابيين على الحدود ويدعمهم وذلك لأن مشروعهم يتفق معه وهو مشروع إقامة «دولة البيظان الكبرى» التي يعمل الجميع لتحقيقها»، حسب تعبير بنت الشيخ.
واستغربت «غباوة مخابرات الدول الغربية التي لم تستطع اكتشاف هذه الحقيقة الجلية، وقبلت أن تنخدع بمحاربة الجيش الموريتاني لإرهابيين هو من يدربهم ويسلحهم».
وأكدت بنت الشيخ في الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي «أن الإرهابيين في مالي والنيجر وفي المنطقة يأتون إلى موريتانيا للعلاج في المستشفى العسكري ولشراء العتاد والاستراحة»، مشيرة إلى أن «الجيش الموريتاني يدربهم على الحدود ويدعمهم وذلك لأن مشروعهم واحد».
واستغربت القيادية في حركة «إيرا» مما سمّته «سذاجة مخابرات الدول الغربية وأنها لم تستطع اكتشاف هذه الحقيقة» على حد تعبيرها.
ودعت بنت الشيخ «الحكومات الغربية والحلفاء والشركاء الأجانب للتحقيق حول هذه الازدواجية التي تناقلها، منذ سنوات، مراقبون أكفاء ووسائل إعلام شهيرة»، مشيرة «لسذاجة الديمقراطيات الغربية والمنظمات الدولية التي تتعاون مع موريتانيا في إطار مكافحة الإرهاب في حين أن موريتانيا تنتج الإرهاب وتحتضنه وتصدّره».
وأكدت مبادرة انبعاث الـحركة الانعتاقية في بيان نشرته أمس حول حادثة التحقيق مع ناشطتها مريم بنت الشيخ «أن الفيديو الذي يشتمل على تصريحات الناشطة يعود لسنة 2015، وقد أعيد تداوله قبل يومين على شبكة التواصل الاجتماعي».
وقد تسبب نشر هذه التصريحات في إحراج الحكومة الموريتانية لتقاطعه مع الوثائق التي نشرتها الحكومة الأمريكية أواخر آذار / مارس 2016، والتي عرضت مناقشة قادة تنظيم القاعدة لخطة تتضمن اتفاق سلام مع حكومة موريتانيا في جلسات أجراها التنظيم عام 2010.
والتزم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، حسب ما ورد في الخطة القابلة للتجديد التي نفتها الحكومة الموريتانية، بالكف عن أي نشاط عسكري في موريتانيا لمدة عام، على أن تطلق السلطات الموريتانية سراح جميع سجناء القاعدة مع التعهد بعدم شن أي هجوم على معسكرات التنظيم انطلاقاً من أراضيها.
واقترح القاعدة، وفقاً لما كشفت عنه الوثائق، التزام حكومة موريتانيا أيضا بدفع مبلغ (اعتبره المراقبون جزية)، يتراوح بين 10 و20 مليون يورو (11 و22 مليون دولار) سنوياً لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي مقابل تعويض المتشددين والكف عن خطف السياح.

 «القدس العربي»: