أطباء موريتانيا يلوحون باستقالات جماعية بعد إقالة نقيبهم

لوّح الأطباء المضربون في موريتانيا بالاستقالة الجماعية إذا لم تتراجع وزارة الصحة عن قرار إقالة نقيب الأطباء الأخصائيين الموريتانيين محمد ولد محمد الأمين.

وقال مصدر من نقابة الأطباء لـ"العربي الجديد"، إن مثل هذه القرارات التعسفية غير القانونية لن تزيد الأطباء إلا إصراراً وتشبثا بقضيتهم العادلة، مؤكداً دعوة كافة الأطباء إلى رص الصفوف وتوحيد الكلمة من أجل تحقيق المطالب المشروعة التي تهون في سبيلها كل التضحيات مهما كانت.

وأضاف المصدر أن الأطباء قرروا الدعوة إلى وقفة حاشدة بعد غدٍ الثلاثاء في المستشفى الوطني، كما بدأوا العمل على إعداد لائحة تشمل كافة المضربين في كل المؤسسات الاستشفائية على التراب الوطني.

وأكد الأطباء، في بيان صحافي اليوم الأحد، أن الاستقالة الجماعية تأتي في إطار الخطوات التصعيدية الجديدة ضد وزارة الصحة، معتبرين أن الاستقالة تشمل كل المراكز التي يشغلها الأطباء داخل المستشفيات العمومية، في حال لم تتراجع الوزارة عن قرارها بإقالة النقيب محمد ولد محمد الأمين، الذي يشغل أيضاً رئاسة قسم الأمراض الباطنية بمركز الاستطباب الوطني في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وأعلن الأطباء أن إجراءات الاستقالة الجماعية تبدأ برؤساء الأقسام الاستشفائية بالمستشفى الوطني في غضون 15 يوماً، إذا لم تتراجع الوزارة عن قرارها التعسفي الباطل، منددين في بيانهم بالإجراء "غير القانوني" الذي استهدف رئيس نقابة الأطباء الأخصائيين، بوصفه قرارا مخالفا للحماية القانونية التي يمنحها الإضراب الشرعي المستوفي الشروط الواردة في المادة 267 من مدونة الشغل الموريتاني.

.alaraby.co.uk/