خاص/ تراخيص بيع الأسلحة يدق ناقوس الحروب الأهلية

تعد حرية اقتناء الأسلحة النارية وبيعها في شكل قانوني إحدى أكبر المشكلات التي يواجهها المجتمع ، إذ اعتادت الأصوات المنادية بالحد منها وحتى منعها، ويزداد ذالك كلما وقعت جريمة قتل، ولكن ومع مرور الوقت تخفت هذه الأصوات وينجح اللوبي الداعم لاستمرارها بالمماطلة ومنع أي تشريع ضدها.

وهذا ماحدث في الآونة الأخيرة اذ انتشر بيع الاسلحة بشكل قانوني والترخيص لذالك أيضا، وقد علمنا من مصادرنا الخاصة أن ابن عم للرئيس له محل قرب سوق النساء في تفرغ زينة يبيع الأسلحة ويُرخص لمشتريها وهو ما بث الخوف والذعر من إمكانية حدوث حروب أهلية لسهولة امتلاك الأسلحة المُشرع لها من القاصي والداني.