أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز عفوا رئاسيا بمناسبة عيد الفطر عن 72 سجينا كان من بينهم مغربي مدان بإدخال مصنع ومعدات متطورة لتزوير الأوقية، تم توقيفه في مدينة نواذيبو شمالي البلاد.
وأدين المغربي من طرف القضاء الموريتاني بالسجن ثلاث سنوات، أمضى أكثر من ثلثيها في السجون الموريتانية.
واعتقل المواطن المغربي يوم 26 إبريل 2016، واتهم بإدخال مصنع متطور، أدخله مفككا إلى البلاد، وأدخل معه معدات متطورة وعالية التقنية مع محاليل كيميائية، ومادة الزئبق، كما ضبط الأمن الموريتاني بحوزته كميات مزورة من الأوقية الموريتانية، وخصوصا فئة 5000 أوقية.
وسبق للرئيس ولد عبد العزيز أن أصدر عفوا رئاسيا عن مدانين في ملف مخدرات، وذلك يوم 15 فبراير 2011، وبمناسبة ذكرى المولد النبوي، وشمل العفو تخفف عقوبة إطلاق سراح بعض المدانين، وتخفيف عقوبة آخرين من بينهم الفرنسي أريك أميغان والتير، والذي عاد القضاء الموريتاني ليصدر في حقه مذكرة اعتقال دولية بعد فترة وجيزة من تخفيف عقوبته وترحيله خارج البلاد.
ويشتهر الملف باسم أبرز المشمولين فيه وهو باركل ولد اكريميش، وميني ولد السودان، وضابط الشرطة سيدي أحمد ولد الطايع وهو ممثل الأنتربول في موريتانيا، إضافة للفرنسي أريك أميغان والتير، ويحمل الملف الرقم: 769/2007، وكان سببا في إحداث هزة داخل القضاء أدت لفصل أحد القضاة وتنزيل درجة آخرين.
الأخبار