رد الوزير ولد اجاي على ديون الشيخ الرضى أمام البرلمان

خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية التي عقدتها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية محمد يحيى ولد خرشي، للاستماع إلى ردود وزير الاقتصاد والمالية، المختار ولد أجاي، على السؤال الشفهي الموجه إليه من طرف النائب المعلومة بنت بلال، والمتعلق بعمليات البيع والشراء في قطاع العقارات التي كثر الحديث عنها في الآونة الأخيرة.

وأبرزت النائب في سؤالها الدور المتميز للعقارات سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية، مما جعلها أكثر ملاذات الادخار أمانا وأوسع الرهون انتشارا وأكبر مجالات التبادل نشاطا ومن أهم وجهات الاستثمار قصدا ومصداقية، مشيرة إلى أن هذه الوضعية جعلت لهذا القطاع عائدات لا يستهان بها على الفرد والخزينة العامة للدولة.

وأشارت النائب في سؤالها إلى “ظهور شخص مؤخرا استقطب معظم تداولات هذا القطاع عن طريق وسطاء ينتشرون في أنحاء الوطن يبيعون ويشترون بدون توثيق ولا ضمانات”. مضيفة بأن “كل ذلك يتم في ظل تغاض من السلطات العمومية وتصامم عن النداءات المتكررة للجم هذه الظاهرة”.

و قالت إن هذه الظاهرة شكلت “تهديدا للسلم الاجتماعي وتعريضا لممتلكات المواطن للضياع وعبثا بسوق العقارات وتفويتا لفرص الخزينة العامة في استيفاء حقوقها”.

وتساءلت إن كان للحكومة تصور لحل المشاكل المترتبة على هذه المعاملات، مطالبة الوزير بتقديم ذلك التصور للرأي العام الوطني.

وذكر وزير الاقتصاد والمالية إلى أن ما لديه من معلومات عن عمليات بيع وشراء العقارات التي وردت في سؤال النائب، أنها عمليات بيع وشراء بين أشخاص طبيعيين بالغين غير مكرهين، و أنها في ظاهرها على الأقل لا تتعارض مع القانون والنظم المعمول بها، ولم تقدم أي جهة مخولة أو معتمدة ما يفيد مخالفتها للشرع، مذكرا بأن التنازع في عمليات البيع والشراء من صلب صلاحيات القضاء الذي لن يسمح بسلب أملاك أي مواطن دون وجه حق.

وأضاف بان السلطات العمومية و القضائية لم تتلق شكوى بشأن هذه العمليات، ولم تبدي الأطراف انزعاجها من ظروف هذه العمليات، كما أن مهنيي القطاع لم يتقدموا بتظلم رسمي، مشيرا إلى الدولة وعلى هذا الأساس وعلى غرار كل المعاملات التي تحدث يوميا في كل أسواق البلد لا تتدخل في عمليات أبرمت بالتراضي بين أشخاص بالغين ما لم يكن هناك ضرر ويلفت عبر شكايات مؤصلة موضوعة أمام القضاء.

وذكر بأن الملك العقاري موضع هذا النوع من المعاملات يعد رأس مال وبالتالي غير خاضع للضريبة وفق القانون الموريتاني خلافا للمداخيل المتأتية من استغلاله التي تخضع للضرائب والاستاوات، منبها إلى إن الحقوق الوحيدة المستحقة للدولة في هذه الحالة هي حقوق التسجيل وهي زهيدة عموما.

وقال إن من مصلحة الأطراف المتعاقدة تسجيل عقود البيع لإعطائها القوة القانونية وما لم يتم هذا التسجيل فالقوة القانونية ستكون غائبة، مشيرا إلى إن الفكرة المؤسسة لإجراءات تسجيل العقود هي تأمين المعاملات عبر تفادي النزاعات العقارية.

وأكد وزير الاقتصاد والمالية، أن الحكومة اتخذت كل الإجراءات التنظيمية والقانونية لقطاع العقارات على أساس يسمح بضمان الحقوق واستفادة الضعيف قبل القوي وتعظيم العائد للخزينة العامة.

وأضاف أنه ولضمان بلوغ الأهداف المنشودة تبقى الحاجة ماسة إلى توعية الرأي العام من أجل احترام الإجراءات القانونية والتعود على السلوك المدني حفاظا على الحق الشخصي أولا وحق الغير ثانيا، مشيرا إلى الدور المنوط بالنخب من نواب وقادة رأي وصحافة في هذا الإطار.