يبدو أن المصير السياسي والحكومي لوزيرة الزراعة لمينة منت القطب ولد أمم وصل إلي طريق مسدود من كل الجهات حيث لاسبيل في ظل المعطيات المتواترة هنا وهناك أن تشفع للوزارية في مواصلة مشوارها في هرم السلطة بعد أن انكشف جليا للأعيان و للسياسيين ضعف شعبيتها و هشاشة تسيرها لقطاعها.
وتفيد مصادر موثقة من ولاية آدرار وخصوصا عاصمتها أطار أن الوزيرة لم تستطع أسبوعا تاما تكملة وحدتها الحزبية التي ظلت تنقص 9 أشخاص.
ودائما في إطار هذا الإخفاق السياسي الكبير وغير المنتظر دأبت الوزيرة في تضليل الرأي العام المحلي بأسطول السيارات التابعة للقطاع التي ترافقها و التي تركنها عند مدخل فندق يمتلكه أخاها وإغلاق شقتها عليها للإيحاء بانشغالها في النشاط الحزبي و باستقبال المناضلين الوهميين لحراكها.
وتواجه الوزيرة مشاكل أخري غير سياسية في قطاعها خاصه في شركة صونادير حيث تتهمها جهات مرموقة في المؤسسة بالاستيلاء علي مئة مليون من مبالغ راحت ضحية للفساد حسب بعثة تفتيش قدمت إلي الوزارة .
ولنا عودة قريبا إلي الموضوع مع مزيد من الأدلة والشهادات التي تنبأ بغروب نجم الوزيرة منت أمم في ظرف سياسي حاسم يتسم بحراك قوي وجديد لتعزيز النظام القائم بعد التخلص من رموزها غير المجدية.