مثل فتح المعبر الحدودي بين الجزائر وموريتانيا نقلة نوعية وتاريخية في العلاقات بين الدولتين موريتانيا والجزائر، مكرسا عزمهما علي إعمار ذلك الربع الخالي للمنطقة والذي وصف منذ العقود من الزمن بالملاذ الآمن لمهربي المخدرات و عصابات الجريمة المنظمة و المجموعات الارهابية والهجرة السرية وغيرهم.
واعتبر اكثر من محلل ومراقب سياسي ان المعبر انجاز ثنائي في غاية الاهمية سواء علي مستوي القطرين أو المغرب العربي او الساحل والصحراء وحتي العالم العربي والافريقي.
وقد شهدت فرنسا علي نفسها بالاثم والافتراء، حيث يعكس التحذير الذي وجهته لمواطنيها من السفر عبر المعبر البري المذكور، الحاجة المائة في تأمين المنطقة المذكورة.
وهو ما بادرت اليه كل من موريتانيا والجزائر، لسحب هيمنة قطاع الطرق في المدي القصير والمتوسط علي تلك المنطقة والتي ستصبح في القابل من الأيام بفضل الجهود العسكرية والامنية المضنية للبلدين وانتصاراتها الامنية المتلاحقة التي شهد القاصي والداني قطبا اقتصاديا يستقطب المستثمرين من شتي انحاء العالم الي تلك المنطقة الغنية من المعادن والنفظ و الطاقة.
والحقيقة التي لا كراء فيها والتي توعج فرنسا هي كون فتح المعبر سيحول لا محالة المنطقة من طابعا الخطير السابق الي طابعها الامني و الاقتصادي الجديد، كما جاء علي لسان الجهات الرسمية للبلدين والتي اقدمت علي تحدي حسبت له كل حساباته و ستجني بدون شك ثمارها وهو ما جعل فرنسا مغتاظة لكونها لا تتحمل ما من شأنه ان يساهم في استقلال اكثر للبلدين عن سيطرتها.
وتعلق موريتانيا آمالا كبيرة علي هذا الانجاز ليشكل نقلة نوعية هامة في إطار الدفع بعلاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين على مستويات متعددة و خاصة ما يتعلق بانسيابية حركة الأشخاص والممتلكات وتدعيم التبادل الاقتصادي والتجاري والثقافي والتنسيق الأمني بما يسمح بضبط وتأمين الحدود المشتركة و مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة للحدود
التحرير